أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء انها أرسلت توصياتها الى السلطات في بولندا لحل جميع المشكلات المتصلة بالإصلاحات القضائية في الدولة خلال شهر واحد "أو مواجهة العواقب".
 وقال النائب الأول لرئيس المفوضية المسؤول عن سيادة القانون وميثاق الحقوق الأساسية فرانز تيمرمانز في مؤتمر صحفي ان المفوضية بحثت الأسبوع الماضي إصلاحات النظام القضائي البولندي وأعربت عن "مخاوف عميقة" إزاء أربعة تشريعات جرى اقتراحها أخيرا.
 وأضاف تيمرمانز "لقد انتهينا الآن من تحليل قانوني شامل يؤكد ان القوانين الأربعة وفقا لما تبناه البرلمان البولندي سيكون لها تأثير سلبي جدا على استقلال النظام القضائي البولندي".
 وأوضح ان توصيات المفوضية تطلب من السلطات البولندية عدم اتخاذ أي اجراء لانهاء خدمة قضاء المحكمة العليا او اجبارهم على التقاعد.
 وشدد تيمرمانز على انه في حال اتخاذ السلطات البولندية مثل تلك الإجراءات فان المفوضية مستعدة للبدء في استخدام المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تنص على تعليق حقوق التصويت.
 ورفض رئيس بولندا أندريه دودا تشريعين بشأن اصلاح النظام القضائي في بولندا الا ان تيمرمانز بدا غير مقتنع بهذا الاجراء قائلا انه "خلال الأسبوع الماضي تغيرت بعض الأشياء والبعض الآخر لم يتغير".
 وكان البرلمان البولندي الذي يحظى فيه حزب (القانون والعدالة) الحاكم بأغلبية قد أجاز منتصف الشهر الجاري قانونا يمنح البرلمان دورا أكبر في تعيين القضاة.
 كما طرح الحزب الحاكم وهو حزب محافظ مناهض للاتحاد الأوروبي مشروع قانون سيؤدي حال إقراره إلى تغيير كل قضاة المحكمة العليا ما عدا من اختارهم وزير العدل ما دفع آلاف الأشخاص الى تنظيم مظاهرات احتجاجية عليها.
 واستخدم الرئيس دودا امس الأول الاثنين حق النقض ضد التعديلات التي أقرها البرلمان على قانون المحكمة العليا والمجلس الوطني للقضاء التي كانت موضع احتجاجات حاشدة ودفعت الاتحاد الاوروبي إلى تهديد بولندا بعقوبات غير مسبوقة.
 وبذلك ستعاد إحالة التعديلات التي يعتبرها معارضوها تهديدا لاستقلال القضاء إلى البرلمان حيث بات يحتاج تمريرها بصيغتها الحالية أغلبية ثلاثة اخماس وهو ما لا يملكه الحزب الحاكم.
 وفي المقابل قال متحدث باسم الرئيس ان دودا سيوقع على قانون ثالث يتيح لوزير العدل استبدال جميع رؤساء محاكم الحق العام دون الحاجة لشرح الأسباب.