أكد النائب راكان النصف ان قرار لجنة المناقصات المركزية بالموافقة على توصية شركة نفط الكويت بترسية مناقصة الأنابيب النفطية بعد اعادة طرحها جنب المال العام خسائر كبيرة، لافتا الى أن المحاولات السابقة بترسية المناقصة بصورة غير قانونية وعلى شركة متعثرة فشلت رغم الضغوط الكبيرة التي مورست من قبل وزراء ونواب.
وقال النصف في تصريح صحافي أمس أن اعادة ترسية المناقصة حفظ أولا المال العام من التعدي عليه، والقانون من التلاعب بمواده، كما حفظ للقطاع النفطي حقه في ادارة مشاريعه بعيدا عن التدخلات السياسية والنفوذ الخارجية، لافتا الى أن هذه المناقصة كشفت بصورة جسيمة الفساد الحكومي والتشريعي، مبينا أنه أعلن استجواب رئيس الوزراء في يناير الماضي ان تمت ترسيتها بالمخالفة للقانون.
وأضاف ان الجزء الأول من الملف انتهى بترسية المناقصة اليوم، وننتظر من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله محاسبة من تسبب في هذه الفوضى والمخالفات العديدة التي ذكرها تقرير ديوان المحاسبة.
وأشاد النصف بمواقف النواب الذين وقفوا بجانب القانون في هذا الملف الذي أخذ وقته سنوات طويلة من الشد والجذب بين عدة أطراف، مستذكرا في الوقت ذاته دور النائب السابق أحمد القضيبي الذي تبنى الملف في المجلس الماضي واستمر بمتابعته الى اليوم.