أعلنت الإدارة العامة لشئون الإقامة بأنه قد تم استحداث إجراءات جديدة يتم العمل بموجبها بغية تعديل أوضاع هؤلاء الأشخاص حملة الإقامة وفق المادتين (20ـ 22) والتي تم الاتفاق على العمل بها بعد التنسيق بين كل من (الإدارة العامة لشئون الإقامة – الإدارة العامة للتحقيقات – الإدارة العامة لنظم المعلومات) وذلك تيسيرا على المواطنين ومكفوليهم.

وأكد مدير الإدارة المركزية لنظم الإقامة العقيد/ رشيد حمد الطوالة أن تلك الإجراءات التي تقرر العمل بها تتمثل في جواز تعديل أوضاع هؤلاء الأشخاص المخالفين لقانون إقامة الأجانب طالما كان الكفيل مواطن كويتي بشرط ان يكون جواز سفر الوافد صالحا للعمل به مع عدم وجود أي قيود أمنية عليه .

وذلك بعد إحالة هؤلاء الأشخاص للتحقيق من قبل إدارات شئون الإقامة ومراكز الخدمة بالمحافظات المختلفة وبعد مراجعة الكفيل للإدارة العامة للتحقيقات وتسجيل قضية لدى إدارة الجنح الخاصة حيث يتعين عليه العودة مرة أخرى الى إدارة شئون الإقامة المختصة خلال يومين عمل كحد اقصى من تاريخ تسجيل القضية لدى الإدارة العامة للتحقيقات لتعديل وضع المكفول المخالف للحصول على إقامة صالحة داخل البلاد

وأكد العقيد/ الطوالة انه في حالة وجود مايحول دون تجديد إقامة المخالف بسبب إعادة الفحص الطبي أو أخذ البصمات فيتم منحه إقامة مؤقتة لحين انتهاء هذه الإجراءات.

وذكر أن ذلك جاء نظرا لما اثبته الواقع العملي من ان الأشخاص حملة الإقامة وفق المادتين (20) عمالة منزلية و(22) التحاق بعائل المشمولين بكفالة المواطنين الكويتيين المخالفين لقانون إقامة الأجانب والذين يتم احالتهم للتحقيق بسبب مخالفتهم للمرسوم الاميري رقم (17/1959) وتعديلاته بشأن قانون إقامة الأجانب حيث انه بعد احالتهم الى الإدارة العامة للتحقيقات وتسجيل قضايا بشأنهم لا يتم تعديل أوضاعهم ومنحهم إقامة الابعد صدور احكام قضائية بحقهم .

واهاب بجميع المواطنين ممن لديهم اشخاص مخالفين بكفالتهم التجاوب مع هذه الإجراءات وسرعة مراجعة إدارات شئون الإقامة او مراكز الخدمة بالمحافظات المختلفة .