شهد سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي أداء سلبيا دفعه لإنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء، حيث اجتمعت مؤشراته الثلاثة على تسجيل الخسائر للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك نتيجة تضافر بعض العوامل السلبية التي تضغط على السوق منذ فترة، كعدم وجود محفزات إيجابية جديدة مع سيطرة حالة الحذر والترقب، إضافة إلى ضعف ثقة المستثمرين في السوق نتيجة الخسائر التي يتكبدوها باستمرار، فضلا عن تراجع مستويات السيولة المالية بشكل مبالغ فيه، حيث وصلت قيمة التداول في إحدى جلسات الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ عام تقريبا، إذ بالكاد تخطت مستوى الـ6 مليون دينار كويتي.
هذا ولا يمكن إغفال تأثر السوق خلال الأسبوع الماضي بالأحداث الاقتصادية التي يشهدها العالم هذه الأيام، إذ تأثر السوق كغيره من الأسواق الإقليمية والعالمية نتيجة تداعيات الأزمة المالية التي تشهدها اليونان حاليا، إذ هبطت العديد من الأسواق المالية بعد الإعلان عن نتيجة الاستفتاء الذي أجرته اليونان خلال الأسبوع المنقضي والذي أفضى برفض الشعب اليوناني لإجراءات التقشف؛ كما تأثر السوق أيضا بالتراجع الواضح الذي شهدته أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي على خلفية أزمة اليونان أيضا.
وشغل السوق الكويتي المرتبة الرابعة في ترتيب أسواق الأسهم الخليجية المتراجعة خلال الأسبوع الماضي، والتي سجلت جميعها خسائر متباينة باستثناء السوق المالية السعودية التي تمكن مؤشرها من تحقيق نمو أسبوعي نسبته 1.59 بالمئة، فيما كانت بورصة قطر هي الأكثر تراجعا بنهاية الأسبوع، حيث سجل مؤشرها خسارة أسبوعية نسبتها 1.98 بالمئة، تبعها سوق دبي المالي الذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 1.75 بالمئة، في حين شغلت بورصة البحرين المرتبة الثالثة بعد أن أغلق مؤشرها مع نهاية الأسبوع متراجعا بنسبة بلغت 1.17 بالمئة، فيما شغل سوق أبو ظبي للأوراق المالية المرتبة الخامسة لجهة التراجع، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلا خسارة نسبتها 0.40 بالمئة، أما سوق مسقط للأوراق المالية فقد كان الأقل تراجعا خلال الأسبوع، إذ سجل مؤشره خسارة نسبتها 0.11 بالمئة.
على الصعيد الاقتصادي، كشف الأمين العام «للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية» عن عدم وجود خطط تنمية حقيقية سابقة، معتبرا ما تم الإعلان عنه خلال الـ8 سنوات السابقة مجرد تجميع لمشاريع جهات حكومية افتقرت إلى التسويق الصحيح. وأضاف، أن الجهات الحكومية تحتاج إلى حوار تنموي حقيقي ليتسنى لها فهم أدوارها في تنفيذ خطة التنمية الحقيقية التي تنشدها الحكومة، منتقدا الخطط التي كانت توضع في الماضي والتي دائما ما تكون غير مرتبطة بعضها مع بعض.
هذا وعلى الرغم من تراجع الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط عن تصريحه السابق ( وهذا أمر اعتدنا عليه من تصريحات مسؤولين مختلفين يحاولوون تجلي حقيقة أوضاع مسؤولياتهم وخاصة في بداية تحملهم لهذه المسؤوليات ومن ثم يأتي نفي ذلك وكما يبدو أن هناك توجها حكوميا يجبرهم على ذلك)!!، حيث قال أن «الخطط التنموية مستمرة منذ عام 2010 حتى عام 2019، وموزعة على خطتين إنمائيتين بدأت الأولى 2010/2014، والثانية 2015/2019»، إلا أن ذلك لا ينفي أبدا أن خطة التنمية لم تحقق الأهداف المرجوة منها، فخطة التنمية جاءت في الأساس من أجل التنمية وإصلاح ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، وكان من أهداف الخطة تنويع الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل، بالإضافة إلى دعم وإشراك القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في البلاد، إلا أنه منذ إقرار الخطة في أوائل عام 2010، لم يتم تحقيق أي من أهدافها حتى الآن، فلازال الاقتصاد المحلي يعاني من العديد من الاختلالات الهيكلية، أبرزها تنامي الإنفاق الجاري وتراجع الإنفاق الاستثماري، وهو ما ساهم في حدوث عجز في ميزانية الدولة؛ ولازال الاقتصاد الوطني يعتمد على مصدر شبه وحيد للدخل وهو النفط؛ أما القطاع الخاص فقد تراجع بشكل واضح بسبب لا مبالاة الحكومة لما آلت إليه أوضاعه بعد الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في أواخر عام 2008. لذلك فإننا نأمل أن يتم رصد أسباب فشل الحكومة في تنفيذ خطة التنمية على مدى الخمس سنوات الماضية، والسعي إلى معالجتها في أسرع وقت، وأن يتم معاملة خطة التنمية كمشروع قومي يجب أن يراه الجميع حقيقة مرئية على أرض الواقع.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد واصلت مؤشراته الثلاثة تسجيل الخسائر الجماعية للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك نتيجة استمرار التداولات المضاربية والعمليات البيعية القوية التي تتركز على العديد من الأسهم الصغيرة والمتوسطة، هذا بالإضافة إلى عمليات جني الأرباح السريعة التي يتم تنفيذها خلال الجلسات اليومية كلما حققت بعض الأسهم ارتفاعا.
ويشهد السوق هذه الفترة عزوف وإحجام جزء من المتداولين عن التعامل، ترقبا لنتائج الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول من العام المالي الجاري، والتي من المتوقع أن يتم الإفصاح عنها في الأسابيع القليلة القادمة.
وقد استهل السوق تعاملات الأسبوع مسجلا تباينا لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث تمكن المؤشر السعري من إنهاء الجلسة في المنطقة الخضراء، مستفيدا من عمليات المضاربة التي نُفذت على بعض الأسهم الصغيرة، في حين لم يتمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق الارتفاع، ليسجلا تراجعا تحت تأثير عمليات البيع التي تم تنفيذها على عدد من الأسهم القيادية. هذا وواصلت مؤشرات السوق تباينها في الجلسة التالية، حيث انخفض المؤشر السعري بنهاية الجلسة تحت وطأة عمليات جني الأرباح، فيما تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق ارتفاعا جيدا نتيجة القوى الشرائية التي شملت بعض الأسهم القيادية.
وشهد السوق في جلسة منتصف الأسبوع تراجع مؤشراته الثلاثة في ظل انخفاض مؤشرات التداول بشكل بارز، لاسيما السيولة المالية التي تراجعت لأدنى مستوى لها خلال عام، وسط عمليات بيع شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة معا. وفي جلسة يوم الأربعاء، فقد تمكن السوق من تحقيق نمو جماعي لمؤشراته الثلاثة، وذلك بدعم من عمليات التجميع والقوى الشرائية التي شملت العديد من الأسهم، في ظل ارتفاع نشاط التداول بشكل واضح، وخاصة القيمة التي شهدت ارتفاعا بنسبة بلغت 115 بالمئة تقريبا بالمقارنة مع الجلسة السابقة. أما في جلسة يوم الخميس، فقد عاد السوق مرة أخرى لتسجيل التباين، حيث تراجع المؤشر السعري نتيجة عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم الصغيرة، فيما واصل المؤشرين الوزني وكويت 15 تحقيق الارتفاع بدعم من استمرار القوى الشرائية المتركزة على الأسهم الثقيلة، الأمر الذي ساهم في تخفيف خسائرهما الأسبوعية.
هذا ووصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 27.86 مليار د.ك. بتراجع نسبته 0.68 بالمئة مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق تراجعا بنسبة بلغت 0.41 بالمئة عن قيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت وقتها 27.98 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,139.22 نقطة، مسجلا تراجعا نسبته 0.69 بالمئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضا نسبته 0.15 بالمئة بعد أن أغلق عند مستوى 418.30 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,016.46 نقطة، بانخفاض نسبته 0.16 بالمئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 10.64 بالمئة ليصل إلى 9.22 مليون د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول نموا نسبته 0.07 بالمئة، ليبلغ 84.58 مليون سهم تقريبا.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 6.07 بالمئة، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 4.69 بالمئة، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 4.10 بالمئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.
مؤشرات القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين نما مؤشر ثلاثة قطاعات أخرى، مع بقاء قطاعي المواد الأساسية والاتصالات بدون تغير. هذا وجاء قطاع النفط والغاز في مقدمة القطاعات التي سجلت خسائر، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 897.01 نقطة، بتراجع نسبته 2.05 بالمئة، فيما جاء قطاع التكنولوجيا في المرتبة الثانية، إذ سجل مؤشره خسارة نسبتها 1.95 بالمئة، مقفلا عند مستوى 895.49 نقطة، في حين جاء في المرتبة الثالثة قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي سجل مؤشره تراجعا أسبوعيا نسبته 1.87 بالمئة، إذ أنهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 1,037.95 نقطة. هذا وكان قطاع البنوك هو الأقل تراجعا خلال الأسبوع الماضي، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 968.12 نقطة، منخفضا بنسبة بلغت 0.16 بالمئة. من ناحية أخرى، شغل قطاع الرعاية الصحية المرتبة الأولى بين القطاعات التي حققت ارتفاعا، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 884.50 نقطة، بنمو نسبته 1.15 بالمئة، فيما جاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، إذ سجل مؤشره نموا نسبته 0.28 بالمئة مقفلا عند مستوى 1,002.58 نقطة، وجاء قطاع التأمين في المرتبة الثالثة، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 1,141.27 نقطة، مسجلا نموا نسبته 0.24 بالمئة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 182.73 مليون سهم تقريبا، شكلت 43.21 بالمئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 144.93 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 34.27 بالمئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 7.21 بالمئة بعد أن وصل إلى 30.51 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 28.76 بالمئة بقيمة إجمالية بلغت 13.26 مليون د.ك. تقريبا، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 20.75 بالمئة وبقيمة إجمالية بلغت 9.57 مليون د.ك. تقريبا، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 9.12 مليون د.ك.، شكلت 19.78 بالمئة من إجمالي تداولات السوق.