طالب النائب الدكتور وليد الطبطبائي، بضرورة سحب جناسي المدانين بقضية خلية العبدلي الإرهابية والتي كان الغرض منها وفق ما صدر بحكم التمييز، الانقلاب على الحكم والتخابر مع جهات أجنبية خارجية وهدم النظم الأساسية، والانقضاض على النظامين الاجتماعي والاقتصادي، ونشر الثورة الإيرانية والسيطرة عليه وتكوين ما يسمى الدولة الإيرانية الكبرى، وهي بذلك تعتبر خيانة عظمى. وأضاف الطبطبائي في تصريح صحافي : ويجب ألاّ يستمر شرف استحقاق الجنسية أو الحفاظ عليه مع أفراد هذه الخلية الغادرة، وفق لقانون الجنسية للمادة رقم 13 ونصها : «يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 3و4و5و7و8 من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية: 1-إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية. 2-إذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3-إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية. 4-إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. (5-إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممكن كسبها معه بطريق التبعية.»
وللمادة رقم 14 ونصها : «يجوز، بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية : 1- إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها. 2- إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها. 3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة من اغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للكويت، أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على إنها تمس ولاءه لبلاده. ويترتب على إسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر أن تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده.» وتابع الطبطبائي، كان من الواجب على وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء أن يقوما فورا بسحب الجناسي بعد صدور حكم التمييز بحق أفراد هذه الخلية الإرهابية، وهذا لا يختلف مع مبادئنا الراسخة وفكرنا المستقر تجاه طريقة سحب الجناسي ليشمل هذه الخلية الإرهابية، فنحن –تماما- ضد التطرق أو التلميح بسلاح سحب الجناسي عن القضايا التي لا تصل أو ترتقي لدرجة أن يقوم رئيس مجلس الوزراء أو وزير الداخلية بسحب جناسيهم؛ فلذلك كنا نطالب وما زلنا بأن تتم إحالة أي قضية سحب جناسي إلى القضاء للبت فيها إلا في مثل هذه القضايا، فأمرها وشأنها مختلف تماما عن جميع القضايا التي كنا نتكلم فيها.
وشدد الطبطبائي على أنه يرى الآن أصبح لزاما على الحكومة أن تتحرك وبشكل عاجل لسحب جناسي هؤلاء المجرمين الخونة، ففي مثل هذه القضايا يكون من الصواب ضرورة تحرك الحكومة لسحبها وليس في قضايا أخرى، لكن العجب أن الحكومة تحركت لسحب الجناسي عن قضايا لم يفصل بها القضاء وفي القضايا المستحقة كهذه تقف مكتوفة اليدين.
وفي الختام أكد الطبطبائي أنه وبالاعتماد على كل ما سبق، فنحن نطالب الحكومة بتجريد وسحب جناسي هؤلاء الخونة دون ذويهم، وسحب وإيقاف كل الامتيازات المترتبة عليها من (منازل، جواخير، شاليهات، حيازات زراعية، وظائف ورواتب، رخص تجارية، وكذلك عضوية أي من جمعيات النفع العام)، ليكون هذا رادعا لهم ولأي إرهابي تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال أو المساس بأمن ووحدة وآمال مجتمعنا.