قدم النائب مبارك الحريص خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر 8 أسئلة و3 اقتراحات بقوانين واقتراحا برغبة ويشارك كعضو في اللجنة الإسكانية.
ويبلغ إجمالي المقترحات بقوانين التي تقدم بها النائب مبارك الحريص 3 اقتراحات مشاركا فيها بعض زملائه النواب جاءت كالتالي:
• تعديل البند (1) من المادة (26) من القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (يكون التمويل برسم تكلفة لا يرتبط بقيمة التمويل)
• تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية (تكون للدائرة الإدارية وحدها ولاية الحكم بإلغاء القرارات الإدارية كما تكون لها الولاية في الحكم في طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الإدارية الصادرة بإنهاء الخدمة)
• تعيين الخريجين الكويتيين في الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الجهات الحكومية.
الأسئلة
وجه النائب مبارك الحريص 8 أسئلة إلى 6 وزراء منها سؤالان إلى كل من وزير التربية وزير التعليم العالي ووزير الصحة، فسأل وزير التربية والتعليم العالى عن التكلفة الإجمالية لمشروع أجهزة التابلت وعن حدوث تلوث في مياه المدارس التابعة للوزارة، وسأل وزير الصحة عن المكاتب الصحية في الخارج والجهات الرقابية التي تتولى أعمال الرقابة الإدارية والقانونية والمالية في الوزارة.
وقدم سؤالا واحدا إلى كل من وزير الخارجية عن قيام السلطات الإيرانية باحتجاز أربعة مواطنين كويتيين والإجراءات التي قامت بها الوزارة لكشف أسباب احتجازهم وضمان إطلاق سراحهم وعودتهم إلى البلاد، وإلى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات عن تأخير في مناقصة المباني العامة لمشروع منطقة غرب عبد الله المبارك. وسأل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام عن قرار الإدارة العامة للإطفاء بشأن الضوابط اللازمة لإعداد دورات ضباط الاختصاص للجامعيين وقد تضررت به فئة معينة من رجال الإطفاء الجامعيين، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء عن السند القانوني لإلغاء بدلات بعض موظفي الوزارة وما مسميات البدلات التي تم إلغاؤها مؤخرا عن مجموعة من الموظفين وشروط استحقاق كل بدل على حدة وأسباب صرف تلك البدلات وهل أخذت الوزارة رأي ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع قبل إصدار قرار الإلغاء.