دعا النائب الدكتور منصور الظفيرى وزيرا التجارةد. يوسف العلي والشؤون الاجتماعية والعملد. هند الصبيح لضرورة فتح تحقيق حول الاسباب التي حدت باتحاد الجمعيات لمخاطبة الجمعيات التعاونية برفع اسعارها متسائلا لمصلحة من هذه المطالبات؟ وهل هي لمصلحة المواطن أم لمصلحة التجار؟
وأبدي الظفيري في تصريح صحافي دهشته حيال ما تردد عن مخالفة اتحاد الجمعيات 12 جمعية تعاونية بسبب خفض اسعار السلع والمنتجات والمواد الغذائية مؤكدة ان هذه الواقعة التي تحدث لأول مرة في الكويت تستوجب فتح تحقيق سريع خاصة ان هناك علامات استفهام كبيرة حول هذا الموضوع، وعليه نطالب وزيرا التجارة والشؤون بضرورة تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على مدي حقيقة تلك المطالبات ومعرفة من يقف ورائها؟ وما الهدف منها؟ ولمصلحة من؟ فهذا الأمر لا يمكن القبول به تحت أى ذريعة أو مبررات، حيث بديهيا يفترض من اتحاد الجمعيات ان يكافأ الجمعيات التي خفضت اسعارها بدلا من مخالفتها وأضاف الظفيرى ان الجمعيات التي خفضت اسعارها شعرت بمعاناة المواطن وبالإعباء الثقيلة الملقاة على عاتقه داعيا للوقوف على صحة مطالبة اتحاد الجمعيات من خلال كتب دورية اقرتها لجنة الأسعار بزيادة اسعار بعض السلع دون الرجوع الي وزارتي التجارة والشؤون الاجتماعية والعمل مؤكدا ان الامر يعد تجاوز صريح ينبغي محاسبة المتسببين فيه، ومن اتخذوا مثل هذه القرارات غير المدروسة.
وتابع الظفيري: ان الجميع ينبغي عليه عند اتخاذ أى قرار ان يضع نصب أعينه مصلحة المواطن، وهو الأمر الذي دوما ما تدعو وتطالب به القيادة السياسية معتبرا ان المطالبة بزيادة اسعار السلع على المواطن تجاوز خطير وخط أحمر، لا يمكن لنا القبول بهكذا أمر .
وختم الظفيرى حديثه متسائلا : هل اتحاد الجمعيات يقف مع المواطن أم مع تجار؟ وهل يقبل وزيرى التجارة والشؤون اتخاذ قرارات غير مدروسة فيها تعدي وتجاوز واضح على القانون وعلى حقوق المواطنين؟ نحن على يقين من ان وزيرى التجارة والشؤون الاجتماعية والعمل لن يقبلا باستمرار تلك التجاوزات غير أننا نطالبهما بسرعة كشف حقيقة تلك المطالبات التي ان صحت نعتبرها كارثية.