أحال رئيس مجلس الأمة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية كتاب وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى والمتضمن التقرير الختامي للجنة الخاصة بالنظر في صحيفة الاستجواب المقدم من النائب صالح عاشور إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الأسبق نايف الحجرف، و«الوسط» تنشر أبرز ما جاء في تقرير اللجنة: في ضوء الاستجواب المقدم الى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف فلاح الحجرف من عضو مجلس الامة صالح احمد عاشور فقد اصدر وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى القرار الوزاري رقم 216/2014 بتاريخ 5/11/2014 بشأن اعادة تشكيل لجنة للنظر في صحيفة الاستجواب المذكور وذلك برئاسة د.خالد الرشيد وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام وعضوية كل من فايز عايد الظفيري وعلي الزعبي ود.صالح الياسين وانور مال الله العوضي كما اصدر الوزير القرار الوزاري رقم 264/2014 بتاريخ 15/12/2014 والقرار الوزاري رقم 6/215 بتاريخ 7/1/2015 بشان تمديد عمل اللجنة وذلك بناء على كتب مرفوعة من رئيس اللجنة وقد حدد القرار الوزاري رقم 216/2014 المشار اليه اعلاه مهام اللجنة في دراسة محاور الاستجواب ووضع الية لتفادي الملاحظات الواردة في صحيفة الاستجواب ان وجدت.
وكان أحمد المليفي وزير التربية وزير التعليم العالي الأسبق قد اصدر ايضا القرار الوزاري رقم 11/2014 بشأن تشكيل لجنة للنظر في صحيفة الاستجواب المذكور، كما أصدر القرار الوزاري رقم 72/2014 بشأن تمديد فترة عمل اللجنة، وقد زاولت اللجنة اعمالها وعقدت 6 اجتماعات ورفعت تقريرا ختاميا. وعطفا على ما سبق، وبغية الوصول نحو ترجمة أهداف اللجنة الى واقع ملموس مبني على أساس مدروس عقدت اللجنة الحالية اجتماعها الأول يوم الثلاثاء الموافق 11/11/2014 حيث جرى خلال الاجتماع التشاور، وتبادل المرئيات والتحاور حول الآلية المثالية لتنفيذ المهام الفعلية الموكلة اليها وبلورة خطة العمل والمصادقة عليها، ومن ثم تواصلت الاجتماعات واطلعت من خلالها على التقرير الختامي للجنة السابقة حيث أسفرت عن عدة توصيات وحري بالذكر أن اللجنة اكدت في مستهل اعمالها على أن اللجنة ليست لجنة تحقيق، كما أنها غير معنية بالرد على الاستجواب، مع ضرورة الالتزام بمادة الاستجواب. محاور الاستجواب: احتوت صحيفة الاستجواب على أربعة محاور هي: المحور الأول التجاوزات والفساد الإداري في جامعة الكويت ويقسم إلى شقين، التعيينات في جامعة الكويت، والمحاباة في نظام الترقيات، والمحور الثاني المحاباة والتنفيع في التعيين بالوظائف القيادية من غير المختصين بالمجال التربوي ومن خارج الوزارة وإحالة آخرين للتقاعد بغير الطرق القانونية، والمحور الثالث تعريض أرواح الطلبة والعاملين للخطر وإهدار المال العام وذلك بتمرير تجاوزات خطيرة متعلقة بتنفيذ وسلامة
مباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالشويخ، والمحور الرابع عدم اتخاذ الوزارة الإجراءات القانونية تجاه الأفعال والسلوكيات غير الأخلاقية والمشينة لممارسات بعض العاملين فيها واتجاه تجاوزات جسيمة.
ملخص التوصيات
- المحور الأول «جامعة الكويت»:
الايحاء لمجلس الجامعة باجراء دراسة للوائح الترقيات والتعيينات.
- المحور الثاني «وزارة التربية»:
سلامة الاجراءات التي قامت بها الوزارة وعدم وجود محاباة او تنفيع في التعيين بالوظائف القيادية حيث ان التعيين في تلك الوظائف حق اصيل للوزير ويخضع لموافقة مجلس الخدمة المدنية وتصديق مجل الوزراء كما ان جميع الاحالات للتقاعد قد تمت طبقا للطرق القانونية.
- المحور الثالث «الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب»:
1- التأكيد على التزام الهيئة بالقيام بما ذكرته من اجراءات في ردها على ضمان سلامة المبنى وفقا للنظم المتبعة في تحقيق امن وسلامة المنشآت.2 - احتمالية الهدر في المال العام تتين في تقارير ديوان المحاسبة والتي تتبع الاجراءات اللازمة للتصدي لها. 3 - اقتراح اجراء دراسة فنية متخصصة للموضوع للاطمئنان على سلامة الاجراءات المتبعة من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حول النقاط المشار اليها في الاستجواب. - المحور الرابع «وزارة التربية»: صحة الاجراءات التي قامت بها وزارة التربية اتجاه الافعال والسلوكيات غير الاخلاقية والمشينة للممارسات بعض العاملين فيها واتجاه تجاوزات جسيمة وقد اطلعت اللجنة على الأوراق المثبتة لصحة الاجراءات.