ما بين التحفظ والرفض كانت مواقف النواب تجاه ما يتردد عن محاولات وتحركات لاجراء مصالحة وطنية مع الأغلبية السابقة بمجلس فبراير 2012 المبطل، واكد نواب ان المصالحة غير واردة على الإطلاق وأنه لا عودة أبدا إلى مرحلة التأزيم والشخصانية في التعاطي مع الأدوات الدستورية مشيرة الى وجود ارتياح عام لحجم الانجاز الذي حققه المجلس حتى الآن مؤكدين ثقتهم باستمرار المجلس حتى انتهاء الفصل التشريعي في العام 2017. وتحفظ فريق اخر من النواب على دعوات المصالحة واشترطوا لتحقيقها ان تعتذر الاغلبية المبطلة عن ممارستها الخاطئة طوال السنوات الثلاث الماضية بحق الوطن واشاعة الفوضى والتشكيك في مؤسسات الدولة.
وذكر النائب عبدالرحمن الجيران أن المصالحة السياسية لضمان نجاحها لابد فيها من التخلص من لوث السياسة الذي اصاب السياسيين الاسلاميين ان جاز لنا التعبير. واكد أن أول مايجب ان نعتقده هو إمامة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه وانه احق بهذا الامر، والثاني اخلاص النصح لسموه في السر والعلن والتزام الادب الذي امرنا الله به.
وتابع: الثالث ستر العيوب وسدّ الخلل والتسديد والمقاربه التي امرنا بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأضاف الجيران : اخيرا، اعتقاد ان لاخلاص لهذه الامه إلاّ بتحكيمها وبإعتصامها بالله والتزامها بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهذه هي العصمة من الاختلاف.
وذكر النائب عبد الله المعيوف أن الشعب لديه استياء من أسلوب المراوغة والابتزاز والمقايضة الذي تتبعه الأغلبية المبطلة لا سيما في أعقاب التفجير الإرهابي”، مشيرا إلى أن هؤلاء “يريدون ركوب الموجة واقتناص الفرص للعودة إلى المشهد السياسي الذي تركوه هم بمحض إراداتهم”.
وأضاف المعيوف: إن هذه الأغلبية تريد خلط الأوراق وأن هذا الخلط تجلى بوضوح في المفردات التي استخدمتها في بيانات اعضائها الأخيرة عبر الحديث عن توقيت مناسب للمصالحة من خلال الاستفادة من الأجواء الودية التي سادت الشعب الكويتي بعد الحادث الإرهابي”.
ورأى أن “الأغلبية المبطلة التي تستجدي المصالحة رقم ضعيف في اللعبة السياسية كما أن السلطة لم تتخاصم معهم ليطلبوا المصالحة بل هم من قاطع وفجر في الخصومة وغدروا ببعضهم البعض ودخل بعض الشباب السجن بسببهم فكيف نأمن جانبهم؟!”.
وأكد المعيوف أن الإصلاح السياسي الحقيقي “بدأ فعلا منذ انتخابات الصوت الواحد التي أفسحت المجال لمشاركة كل أطياف وفئات الكويت في تمثيل الأمة فجاء مجلس متناغم ومتفاهم يبحث عن الانجاز لا عن التأزيم”. وقال إن “الإصلاح إنما يكون بتفعيل الأدوات الدستورية وإيقاف الاستجوابات والمحاور غير الدستورية ورفعها من جدول الأعمال وهذا ما منع التأزيم والشخصانية التي كانت تميز استجوابات المجالس السابقة التي شهد عصرها خرابا سياسيا”، مؤكدا أن “عصر الانتقام بالأدوات الدستورية قد انتهى”.
من جهته استغرب النائب سلطان اللغيصم توجيه الدعوة إلى المصالحة مع من تطاولوا على مسند الإمارة وسلطات الدولة الثلاث في هذا التوقيت. وقال اللغيصم :”حري بمن قام بتوجيه الدعوة إلى المصالحة أن يطالب أولا من طلب العفو عنهم بأن يعتذروا عن الإساءة البالغة التي صدرت منهم، وبعدها يكون لكل حادث حديث”، مؤكدا أن العنوان العريض الذي يحرك المعارضة باتجاه المصالحة هو العودة إلى كراسي مجلس الأمة.
وأضاف: “المفترض طلب العفو عن الشباب بسبب ضياع مستقبلهم لا أن تكون المصالحة من أجل تحقيق مكاسب ذاتية ونسيان الشباب”، مبينا أن الكويت دولة يحكمها الدستور والقانون، ومن أساء وخالف القانون فعليه أن يتحمل نتيجة إساءته، والأحداث التي تشهدها الدولة الآن لا تحتمل التدخل في سلطات الأمير.
ولفت إلى أن الدعوة للمصالحة والعفو هي في الحقيقة حق يراد به باطل، فهدفهم معروف وهو العودة إلى المجلس والسيطرة عليه بأي طريقة كانت “، متسائلا : مع من ستكون المصالحة ؟! مع من تجاوز الخطوط الحمراء ولم يسلم أحد من لسانه.. أم مع من شكك في نزاهة القضاء الكويتي الشامخ ودعا إلى الفوضى والنزول إلى الشوارع؟!