عاد مجلس الوزراء إلى فتح الملف المتهالك في تعديل التركيبة السكانية .. الموضوع شبع بحثا و يحتاج إلى قرار جاد .. في كل مرة يطرح وتشكل له لجان و لجان منبثقة و ترفع التوصيات ولا تنفذ ..موضوع العمالة يسبب ضغطا واحيانا يأتي رؤساء دول من اجله ثم ترتخي الحكومة ناهيك عن المتنفذين المستفيدين منه .. باكر ينفتح باب الاستثناءات و يشتغلون أعضاء المجلس وتصير ًخري مري ً..اخرتها بتطيح براس الفقارة من الوافدين !!