شدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على وجوب الالتزام بأن تكون البصرة مدينة منزوعة السلاح وان يحصر بيد الدولة فيما وعدت الحكومة المحلية في البصرة بتشكيل لجنة للتحقيق بالاحداث التي شهدتها تظاهرات خرجت في المحافظة امس وشهدت مقتل احد المتظاهرين وجرح ثلاثة اخرين.
وقالت رئاسة الوزراء العراقية في بيان اليوم ان "العبادي شدد على منع اي جهة خارج القوات الامنية والعسكرية الرسمية من حمل السلاح".
وجاء ذلك عقب تظاهرات خرجت في محافظة البصرة على خلفية سوء تقديم الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة الى معدلات غير مسبوقة حيث أضرم المتظاهرون النار في المجلس البلدي لقضاء المدينة في ساعة متأخرة من ليل أمس قبل ان تقوم القوات الأمنية باطلاق النار على المتظاهرين ما اسفر عن مقتل شخص واصابة ثلاثة اخرين.
من جهته قال محافظ البصرة ماجد النصراوي في بيان إنه وجه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بمقتل مواطن وجرح آخرين في تظاهرة بقضاء المدينة ومعرفة ملابسات الحادث ومن تسببوا فيه متهما "أعداء البصرة باستغلال تلك الاحتجاجات من خلال الاعتداء على بعض المقار الحكومية والممتلكات العامة بدافع خلق الفوضى واضعاف الدولة والنيل من هيبتها" داعيا الى "تهدئة النفوس والسيطرة على الموقف واحلال الامن في القضاء".
أما النائب عن محافظة البصرة محمد الطائي فرأى في بيان ان "الازمات مستمرة في البصرة وغيرها لأن الحكومة تعالج الامور بسياسة ردود الفعل وليس ثمة استراتيجية واضحة" معتبرا ان "التعامل مع التظاهرات في الدول الديمقراطية يكون بالتواجد مع المتظاهرين ثم المفاوضات وتقديم حلول عاجلة لتهدئة الاوضاع واذا أصروا فيمكن استخدام خراطيم المياه او القنابل المسيلة للدموع اما استخدام الرصاص الحي فهو جريمة بحق المدنيين".