وصف النائب خالد العتيبي الاجراء المتخذ من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بفتحه تحقيقا في قضية تعاقد إدارة الأمن الخاص مع إحدى الشركات المحلية لتطوير وصيانة عدد من المدرعات التابعة لها بعد ثلاثة أيام من توجيهه اسئلة نيابية في هذه القضية بالخطوة الصحيحة مطالبا كافة الوزراء بضرورة التجاوب مع النواب واسئلتهم النيابية والملاحظات المتعلقة بالفساد وشبهات التنفيع.
وزاد العتيبي أن استدعاء الجراح لقيادات في الداخلية والتحقيق معهم وسماع إفادات آخرين وانتظار تقرير مفصل يؤكد نفسه الإصلاحي وتعاونه ويدلل حرصه على محاربة الفساد داخل الوزارة، مطالبا معاقبة من يثبت تورطه في هذه الصفقة المشبوهة، وإحالة المتجاوزين على المال العام إلى النيابة العامة ومن ثم الى القضاء للفصل في أمرهم.
واختتم العتيبي قائلا سنتابع القضية حتى النهاية وهذا التحرك للدفاع عن الاموال العامة يأتي من منطلق دورنا الرقابي الذي نمارسه، ولن نتهاون في هذا الملف وسننتظر اجابات الوزراء الذين وجهت لهم اسئلة نيابية الفترة الماضية حول العديد من المخالفات المالية والادارية لمعرفة مدى تعاونهم معنا في هذا الملف ولتحديد الخطوة الرقابية القادمة تجاه تلك المخالفات.