كشفت تقديرات اليوم عن ان إغلاق البنوك اليونانية بالإضافة الى القيود التي فرضتها الحكومة على رأس المال كبدت الاقتصاد خسائر بنحو ثلاثة مليارات يورو باستثناء قطاع السياحة.
وأشارت التقديرات التي نشرتها صحيفة (كاثيميريني) الاقتصادية اليونانية المتخصصة إلى أنه في حال عودة نظام الائتمان في البلاد الى وضعه الطبيعي تدريجيا في الأسبوع المقبل فإن السوق سيستغرق وقتا طويلا للتعافي من الاضرار التي لحقت به على مدى ال20 يوما الماضية.
كما نقلت الصحيفة عن عدد من العاملين في مجال التجارة القول إن الأسابيع الثلاثة الأولى من فرض القيود على رأس المال كلفت تجارة التجزئة نحو 600 مليون يورو فيما قدرت جمعية المصدرين الخسارة الأسبوعية في الإيرادات نتيجة مشاكل الصادرات بنحو 80 مليون يورو أي ما مجموعه 240 مليون يورو حتى اليوم .
كما اشارت الى ان السوق شهد نقصا في عدد من السلع الأساسية بسبب مشاكل في الاستيراد بقيمة 600 مليون يورو اسبوعيا ليبلغ نحو 8ر1 مليون يورو حتى الآن فضلا عن تراكم الشيكات والكمبيالات المتأخرة ما يعني تجميد معاملات تجارية بقيمة ستة مليارات يورو تقريبا.