تقدم النائب الدكتور وليد الطبطبائي باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 م في شأن الخدمة المدنية، ويقضي الاقتراح بضرورة ان ينشر في الجريدة الرسمية تعيين غير الكويتيين في جميع الجهات الرسمية والشركات التي تمتلكها الحكومة والخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة. ونص الاقتراح كالتالي :
- بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، وعلى قانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى قانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة الأولى : تضاف فقرة جديدة إلى المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه، ونصها كالتالي: « كما يجب نشر تعيين غير الكويتيين في الجريدة الرسمية ويشمل جميع الجهات الرسمية والشركات التي تمتلكها الحكومة والخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، على أن يفتح باب التظلم أو الطعن في قرارات تعيينهم خلال ستين يوما من تاريخ النشر، على ألاّ يتم تعيين غير الكويتيين إلا بعد الإعلان عن الحاجة للتوظيف عبر الجريدة الرسمية وعبر وسائل الإعلام الرسمية مع وضع الشروط والمؤهلات مع كون الأولوية للكويتيين في جميع الأحوال».
المادة الثانية : يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الثالثة : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية: وجاء في المذكرة الإيضاحية : من المبادئ الراسخة والمعمول بها في أي بلد في العالم، أن تكون الأولوية في شغل الوظائف العامة على مختلف درجاتها، لمواطني ذلك البلد، وأن لا يتم الاستعانة بغير المواطنين في وظائف دائمة أو مؤقتة إلا في حالة عدم وجود كوادر وطنية مؤهلة في المجال المعني، ورغم أنّ تكويت الوظائف ظل شعارا وتوجها للدولة وأحد مرتكزات سياسات التوظيف والعمالة، سواء في القطاع العام أو الأهلي، ورغم التوصيات والقرارات البرلمانية المتواترة في هذا الصدد، إلا أن الأرقام والإحصاءات المؤلفة والرسمية ظلت تؤكد استمرار تعيين الألوف من الوافدين في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات المملوكة للدولة، وفي كثير من الأحيان يكون هناك كويتيون مسجلين على قوائم الانتظار ومرشحين لهذه الوظائف ومؤهلين علميا وعمليا، ولكن تستمر الممارسة الخاطئة والمخالفة للسياسات العامة لتشغيل واستيعاب القوى العاملة، كما أن الصحف والوسائط الإعلامية المحلية نشطت في الآونة الأخيرة في رصد هذه الظاهرة الخطرة، والتي أدت إلى اختلال التركيبة السكانية في الكويت، بحيث امتلأت الهيئات العامة بجيوش من الوافدين الذين يشغلون وظائف يمكن أن يتولاها كويتيون، كما تلاحظ أيضا أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية مع ديوان الخدمة المدنية درجت على منح هؤلاء الوافدين مكافآت مالية ومزايا تفوق رفقاءهم الكويتيين، ومن المحزن حقا أنه وفي الوقت الذي ترتفع نسبة العطالة وسط الخريجين والخريجات الكويتيين يتم يوميا التعاقد مع وافدين وفي أحيان كثيرة بمؤهلات متواضعة وخبرات عملية محدودة.
لذا وكوسيلة لإحكام الرقابة على عملية تعيين الوافدين غير المؤهلين وبسبب الاخلال بالتوازن السكاني وفي وظائف يمكن أن يشغلها كويتيون، رؤي التقدم بهذا الاقتراح بقانون لإضافة فقرة جديدة للمادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية، وهي المادة المتعلقة بضوابط شغل الوظائف المدنية عبر التعيين أو الترقية أو النقل او الندب، والتي جاء فيها ألاّ يكون تعيين غير الكويتيين إلا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد، كما أن من المفترض ألاّ يتم التعيين أو التعاقد أصلا إذا لم يكن التخصص نادرا أو لا توجد بدائل وطنية لشغله. الإضافة المقترحة هي إلزام الهيئات المعنية بنشر أسماء الوافدين الذين يعينون أو بتعاقد معهم في الجريدة الرسمية.
وأن يكون حق التظلم والطعن في قرارات الاستعانة بهم متاحا خلال ستين يوما من تاريخ النشر، والغاية من الاقتراح ضبط عملية التعيين وممارسة رقابة قوية عليها فضلا عن معرفة حجم العمالة الوافدة.
كما أن ذات الفقرة المضافة حظرت تعيين غير الكويتيين إلا بعد الإعلان عن الحاجة للتوظيف عبر الجريدة الرسمية وعبر وسائل الإعلام الرسمية مع وضع الشروط والمؤهلات المطلوبة، مع جعل الأولوية في التوظيف حتما للكويتيين في جميع الأحوال.