أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة الشؤون الاقتصادية هند الصبيح ردا على سؤال برلماني أن أسباب تأخير تطبيق الإجراءات المعمول بها على الشركات غير المستوفية لنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص يعود إلى بعض المعوقات الفنية بالحاسب الآلي خلال فترة فصل الهيئة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتم تلافي تلك المعوقات.
واضافت إجمالي مبالغ الرسوم التي تم تحصيلها من الشركات المخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص بلغت 3 ملايين و 457 ألف دينار منذ 1 يناير 2017 إلى 20 يوليو 2017 ، مشيرة إلى أنه لا يوجد أوجه صرف لتلك الرسوم حيث أنها تدخل ضمن الميزانية العامة للدولة.
واوضحت الصبيح أنه لم يصدر قرار جديد يحدد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية لعام 2017 في ظل وجود أكثر من 20 ألف مواطن باحث عن عمل ، لافتة الى أن مجلس الوزراء هو الجهة المنوطة بها اصدار قرارات نسب العمالة الوطنية مشيرة إلى أن الآلية المتبعة لتطبيق قرارات نسب العمالة تتمثل في برمجة النسب المحددة بقرارات مجلس الوزراء بنظام الحاسب الآلي بالهيئة وفقاً لطبيعة النشاط الاقتصادي، ومن ثم يتم تطبيق الاجراءات المعمول بها على الشركات غير المستوفية لتلك النسب.
اما عن الشركات المخالفة لقرارات العمال الوطنية في القطاع الخاص فلا يسمح لها بدخول المناقصات ، وتجدر الإشارة الى أن شهادة استيفاء نسب العمال الوطنية لا تصدر لأي شركة غير ملتزمة بتلك النسب حتى وان تم تحصيل الرسوم الإضافية منها ولا يسمح لها بدخول المناقصات.
أما فيما يتعلق بأن النظام الآلي الخاص بتطبيق نسب العمالة الوطنية لا يتوافق مع القرارات الصادرة ، فانه اثناء فصل الهيئة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تبين وجود بعض المعوقات الفنية بالحاسب الآلي من قبل الشركة المتعاقد معها ، وتم تلافي في هذه المعوقات.
اما عن مبررات تجديد إذن العمل بشكل دوري للعمالة الوافدة ، فان الهيئة تقوم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 2015 الذي ألزم المواطنين المستفيدين من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة باستخراج إذن عمل للحد من ظاهرة التعيين الوهمي .
أما بشأن زيادة رسوم تجديد إذن العمل من دينارين الى 60 دينار ، فلا أساس له من الصحة، علما بأن الرسوم المقررة لتجديد إذن العمل في الوقت الراهن هي 10 دنانير فقط.