في سؤال آخر، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح في رد على سؤال برلماني للنائب صالح عاشور أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن خصخصة أو بيع شركة النقل العام الكويتية، حيث يتم في الوقت الحالي إعادة الهيكلة الشاملة للشركة، وعليه فإن موضوع بحث مسألة بيع مساهمة الهيئة العامة للاستثمار بشركة النقل العام الكويتية سابق لأوانه. وأشار الى ان إجمالي ارصدة استثمارات شركة النقل العام الكويتية في 31 ديسمبر 2016 يبلغ 10 ملايين و582 ألفا و622 دينار منها استثمارات بقيمة 5 ملايين و913 ألفا و748 دينار في الشركات الزميلة والتابعة، اضافة الى استثمارات بقيمة 4 ملايين و668 ألفا و874 دينار في محافظ وصناديق.
وعن قيمة الإعلانات التي يتم وضعها على الباصات منذ عام 2012 قال الصالح : لم يتم عمل عقود إعلان على حافلات الشركة خلال عامي 2012 و2013 وأضاف انه تم عمل عدة عقود إعلان خلال عامي 2014 و2015 بقيمة إجمالية مقدارها 364 الف و577 دينار، وفي نهاية عام 2015 تم إبرام عقد بقيمة مليونين و16 ألف دينار.
وذكر ان إجمالي عدد العاملين في شركة النقل العام الكويتية في عام 2015 بلغ 4440 عاملا منهم 141 عاملا كويتيا و4301 عاملا غير كويتي، وفِي عام 2016 بلغ إجمالي عدد العاملين في الشركة 4235 عاملا، منهم 103 عامل كويتي و4132 عاملا غير كويتي، وفي عام 2017 بلغ عدد العاملين 3639 عاملة منهم 89 كويتي و3550 غير كويتي.
وأضاف الصالح أن إجمالي عدد باصات شركة النقل العام الكويتية في العام 2015 بلغ 2249 باص، منها 463 باص نقل عام و1786 باص نقل خاص، وفِي العام 2016 بلغ عدد الباصات 2133 باص منها 457 باص نقل عام و1676 باص نقل الخاص.
وأشار الصالح إلى أن عدد مواقع ومحطات شركة النقل العام الكويتية يبلغ 43 موقعا مؤكدا أنه لم يتم تقليصها، مضيفا انه لا يوجد هناك مواقع ومراكز للبيع تابعة للشركة.
القسائم الصناعية في أمغرة: وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح أن الجهة المسؤولة عن القسائم الصناعية في منطقة أمغرة هي الهيئة العامة للصناعة منذ العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الصناعة الصادر بتاريخ 9 سبتمبر 1996.
وقال الصالح في رده على سؤال برلماني للنائب عسكر العنزي : بتاريخ 23 مارس 1997 تم تحويل 466 ملف لقسائم منطقة أمغرة الصناعية الى الهيئة العامة للصناعة، وبعد هذا التاريخ فإن الهيئة العامة للصناعة هي الجهة المختصة بها.
واضاف الصالح : لم يعد لدى وزارة المالية أي بيانات عن طبيعة استخدام القسائم الصناعية في أمغرة بسبب انتقال الاختصاص بالكامل الى الهيئة العامة للصناعة.
وأشار الصالح الى ان القسائم الصناعية في منطقة( كبار المقاولين ) بمنقطة أمغرة الصناعية تخضع بالكامل لإشراف وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة العامة الصناعة.