قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس صالح في رده على سؤال برلماني للنائب شعيب المويزري : ان المالك الرئيسي لشركة سانت مارتن هو دولة الكويت ولم يتم نقل المقر الرئيسي للشركة من لندن الى الكويت وإنما تم نقل الإشراف عليها من مكتب الاستثمار الكويتي في لندن الى الهيئة العامة للاستثمار، لتسهيل اجراءات نشاط الشركة في تنفيذ سياسة الهيئة في التوسع في الاستثمار العقاري وشراء عقارات مميزة تفوق صلاحيات مكتب لندن لاتخاذ قرار بشأنها.
واضاف الصالح : ملكية الشركة لا زالت باسم الكويت لذا فان الحصانة الدبلوماسية او الاعفاء الضريبي الممنوح لدولة الكويت لم تتأثر من جراء عملية نقل الإشراف مادامت الملكية باسم دولة الكويت. وأشار الصالح الى ان قرار النقل صدر منذ 8 سنوات من دون ابداء السلطات البريطانية اي ملاحظات وما زالت استثمارات الهيئة العقارية الكويتية في بريطانيا تتمتع بالإعفاء الضريبي.
وأوضح الصالح ان المحصلة النهائية لإعادة هيكلة عقارات شركة سانت مارتن في لندن ببيع جزء من اصولها وشراء أخرى، نتج عنها ربحا يقدر بنحو 407 ملايين جنيه إسترليني.
من ناحية اخرى قال الصالح : ان الهيئة العامة للاستثمار تساهم في بيت التمويل الكويتي بنسبة 24 %، وهي من انجح مساهمات الهيئة ولم يتم طيلة السنوات السابقة ان حقق بيت التمويل صافي خسائر سنوية بمقدار 1500 مليون دينار ( مليار و500 مليون دينار ).
ونص رد الوزير الصالح على اسئلة المويزري كالتالي :
ردا على ان العضو المنتدب السابق للهيئة العامة للاستثمار قام منفردا باتخاذ عدة قرارات خلال الفترة من عام 2012 حتى 2016 وتعلقت هذه القرارات بما يفوق الملياري دولار دون اتباع القواعد واللوائح الخاصة بهذا الشأن، قال الوزير الصالح : اننا لم نستدل ما المقصود من السؤال حيث ان طلب العضو يخرج عن اطار وطبيعة السؤال البرلماني بعدم تعلقه باي امور او وقائع محددة يراد استيضاحها او الاستفهام عنها وذلك استنادا الى الضوابط القضائية التي تحكم الرد على الاسئلة التي تتمثل بقرار المحكمة الدستورية بطلب التفسيررقم “3” لسنة 2004 الصادر بجلسة 11/4/2005 الخاص بتفسير المادة (99) من الدستور المتعلقة بالسؤال البرلماني.
وعن شركة سانت مارتن قال الصالح : ان الكويت هي المالك الرئيسي والوحيد لشركة “سانت مارتن” وتقوم اللجنة التنفيذية في الهيئة باتخاذ جميع القرارات المرفوعة بتوصية من الشركة ولمزيد من الايضاح فانه لم يتم نقل مقر الشركة الاساسي الى الكويت وانما تم نقل الإشراف عليها من مكتب الاستثمار الكويتي في لندن الى الهيئة العامة للاستثمار ومعنى الاشراف هنا هو تحويل التقارير الصادرة من الشركة الى الهيئة مباشرة.
و ملكية الشركة لاتزال باسم الكويت لذا فان الحصانة الديبلوماسية او الاعفاء الضريبي الممنوح لدولة الكويت لم تتأثر من جراء عملية نقل الاشراف، وحيث ان المالك الرئيسي والوحيد هو الكويت فانه لم يكن هناك اي تبعات قانونية او مالية أو ادارية قد اثرت او تؤثر على عمل الشركة من جراء نقل الاشراف مباشرة الى الهيئة.
ولا ندري كيف حكم السيد العضو بان قرار النقل غير حصيف وسيعرض استثمارات الدولة للمخاطر ان قرار النقل تم منذ 8 سنوات من دون ابداء السلطات البريطانية اي ملاحظات ومازالت استثمارات الهيئة العقارية في بريطانيا تتمتع بالاعفاء الضريبي، لافتا إلى ان نقل الاشراف هو تسهيل اجراءات نشاط الشركة في تنفيذ سياسة الهيئة في التوسع في الاستثمار العقاري، وكذلك شراء عقارات مميزة تفوق صلاحيات مكتب لندن لاتخاذ قرار بشأنه، كما انه ليس لدى مكتب لندن ادارة عقار متخصصة في الاستثمار العقاري لمتابعة نشاطها.
وأكد ان حرص الهيئة على مبدأ الشفافية دفعها الى ان تقوم بالاستعانة بمكاتب خارجية متخصصة في مجال الضريبة والحصانة الديبلوماسية لابداء الرأي القانوني في هذا المجال وهذا ما تم فعلا حيث تم الاستعانة بمكتب ستيفن هاردوود لإبداء الرأي بشأن نقل الاشراف والرقابة لشركة سانت مارتن الى الهيئة مباشرة، حيث اشار بشكل واضح بعدم تأثر الحصانة الديبلوماسية لعقارات دولة الكويت جراء عملية النقل مادامت باسم الكويت، كما قامت الهيئة بالرد بشكل رسمي على الرئيس السابق لمكتب لندن عيد الرشيدي باطلاعها على المراسلات المتعلقة بهذا الشأن وان جميعها تؤكد وبما لا يدع مجالاً الى الشك بان الحصانة الديبلوماسية والاعفاء الضريبي الممنوح لدولة الكويت لن يتضرر مادامت الملكية باسم دولة الكويت.
وقول السيد العضو أن قرار النقل قد ادى الى استقالة المستشار القانوني (بريطاني الجنسية) من مكتب الاستثمار، كلام جانبه الصواب، حيث ان المستشار القانوني المشار اليه استقال في اكتوبر 2011 اي بعد سنتين من تاريخ نقل الشركتين الذي كان بتاريخ 1/10/2009.
وعن الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لحماية المال العام في قضية تسييل وبيع مجموعة عقارات في المملكة المتحدة من قبل مكتب الاستثمار وشركة سانت مارتن بأقل من قيمتها الدفتيرية قال: ان من المهام الاساسية المنوطة الى شركة سانت مارتن هي ايجاد السبل في تحسين اداء الشركة وزيادة التدفق النقدي بالاضافة الى ايجاد افضل السبل في المتابعة والرقابة للعقارتات، وعليه تمت موافقة الهيئة على توصية الشركة باعادة هيكلة عقارات الشركة ببيع جزء من اصولها وشراء اخرى تتماشى مع ستراتيجية الهيئة، وعليه فان المحصلة النهائية لاعادة الهيكلة نتج ربح يقدر بـ 407 ملايين جنيه استرليني هذا دون ذكر الزيادة في التدفق النقدي للعقارات الجديدة مقارنة بالعقارات المباعة، وبذلك ترى الهيئة ان الجراء الذي اتخذته الشركة هو الافضل من اجل تحقيق الهدف الاساسي للهيئة من ناحية التدفق النقدي ونوعية الاصول وتواجدها في الاحياء الرئيسية.
وحول أسباب خسارة بيت التمويل الكويتي اكثر من الف وخمسمائة مليون دينار والاجراءات التي اتخذتها لحماية المال العام قال الوزير الصالح : اننا لم نتفهم وبشكل واضح ما هي الخسارة التي يشير اليها عضو مجلس الامة بسؤاله حول خسارة بمقدار 1500 مليون د.ك حيث ان الهيئة العامة للاستثمار وبحكم مساهمتها في بيت التمويل الكويتي البالغة 24&<643;079% تباشر دورها بحكم قانون الشركات التجاري والذي حدد الاختصاص الواجب على المساهم من حيث حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والقرارات المرتبطة بها، والجدير بالذكر بان مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في بيت التمويل الكويتي تعتبر من أنجح المساهمات حيث حققت الهيئة من تلك المساهمة ارباحا سنوية (توزيعات نقدية، وتوزيعات اسهم عينية) على مساهمتها في بيت التمويل الكويتي كما وانه لم يتم، طيلة السنوات السابقة ان حقق بيت التمويل صافي خسائر سنوية بمقدار 1500 مليون د.ك.
وعما اذا كانت الحكومة قد قامت بضخ اموال من المال العام في الفترة من 1/1/2013 وحتى تاريخ الرد على السؤال تحت ذريعة دعم الاقتصاد الوطني.
قال: ان الهيئة العامة للاستثمار بحكم المادة رقم “2” من قانون انشاء الهيئة العامة للاستثمار رقم (47) لسنة 1982 تتولى باسم حكومة الكويت ولحسابها ادارة استثمار المال للاحتياطي للدولة، الاموال المخصصة لاحتياطي الاجيال القادمة وغير ذلك الاموال التي يعهد بها لوزير المالية الى الهيئة لادارتها.
وعليه فان دخول الهيئة العامة للاستثمار باية استثمارات لا يكون الا وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية والتي يتحدد من خلالها مؤشرات مالية وادوات قياس لتلك الدراسة وهي التي تحدد قرار الدخول بتلك الاستثمارات وليس اي اعتبارات اخرى.
وكان المويزري قد وجه سؤالا قال فيه:
• قام العضو المنتدب السابق للهيئة العامة للاستثمار منفردا باتخاذ عدة قرارات خلال الفترة من 2012 إلى 2016 وتعلقت هذه القرارات بما يفوق الملياري دولار أمريكي دون اتباع القواعد واللوائح الخاصة بهذا الشأن ما الآثار الناتجة عن تلك القرارات على المال العام؟
• هل تم اتخاذ أية إجراءات من قبلكم تجاه ما قام به العضو المنتدب السابق؟ إذا كانت الإجابة نعم يرجى تزويدي بكل المستندات الدالة على تلك الإجراءات وإذا كانت الإجابة لا ما أسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المذكور؟
• ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لحماية المال العام في قضية تسييل وبيع مجموعة عقارات في المملكة المتحدة من قبل مكتب الاستثمار أو شركة سانت مارتن بأقل من قيمتها الدفترية ؟
• خسر بيت التمويل الكويتي أكثر من 1500 مليون دينار(ألف وخمسمائة مليون دينار كويتي) ما الأسباب الحقيقية للخسارة؟ وما الإجراءات التي اتخذتموها لحماية المال العام والذي هو جزء من تلك الخسارة ؟
• تم نقل عمل ومقر شركة سانت مارتن لين وسانت مارتن لي غراند من مقرها الأساسي في لندن الى الكويت بقرار غير حصيف ومخالف للقانون البريطاني فالشركتان تم تأسيسهما وفقا للقانون البريطاني.
وتم إعادة تشكيل مجلس الإدارة من أعضاء كويتيين برئاسة العضو المنتدب الحالي للهيئة العامة للاستثمار بقرار من العضو المنتدب السابق ومجلس الإدارة.
وقد أدى هذا القرار إلى استقالة المستشار القانوني البريطاني الجنسية من مكتب الاستثمار واعتراض مكتب استشاري بريطاني بسبب تعنت اللجنة التنفيذية والعضو المنتدب السابق للهيئة لعدم التراجع عن قرار نقل الشركتين إلى الكويت ما يعرض استثمارات الدولة للمخاطر والمساءلة القانونية ومخالف مخالفة صريحة للقوانين البريطانية باعتبار أن الشركتين تم تأسيسهما وفقا للقانون البريطاني لمزاولة العمل داخل بريطانيا وليس في الكويت وهو ما تم اتباعه لسنوات عديدة.
ومثل هذه التجاوزات هي جزء من سلسلة تجاوزات عمرها أكثر من 14 عاما وتضخمت نتيجة تعنت وإصرار العضو المنتدب السابق الذي تم مكافأته بتعيينه عضوا في مجلس إدارة الهيئة بدلا من محاسبته ومساءلته عن المخالفات التي ارتكبها منذ تسلمه مهام عمله وخصوصا في السنوات الأخيرة.
• ما أسباب نقل المقر؟
• ما الفوائد والأضرار المالية والقانونية الناتجة عن نقل المقر؟
• هل قامت الحكومة بضخ أموال من المال العام في الفترة من 2013/1/1 وحتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال تحت ذريعة دعم الاقتصاد الوطنى؟ إذا كانت الإجابة نعم يرجى تزويدي بكشف يتضمن قيمة الأموال التي تم ضخها والجهات والأشخاص المستفيدين؟ وما الأساس القانوني لضخ هذه الأموال من الخزانة العامة للدولة؟