طالب عضو مجلس الأمة النائب عبد الله فهاد العنزي الحكومة بالقيام بإجراءات مدروسة بحكمة وموزونه فيما يتعلق بقضية تعيينات الوافدين في القطاع الحكومي.
وأكد فهاد في تصريح صحافي بأن معالجة تخبطات الحكومة التي استمرت لسنوات طويلة فيما يتعلق بالتركيبة السكانية وتعيينات الأجانب والوافدين في القطاع الحكومي، وما ترتب على هذه التخبطات من تكدس شباب الكويت في طوابير الانتظار الطويلة لأجل الحصول على وظيفة هي من صميم حقوقهم التي كفلها الدستور لهم، بحاجة إلى وقفة جادة ورغبة صادقة في الإصلاح أولا، ثم إلى خطوات علمية مدروسة تضمن عدم الإضرار بالاقتصاد الكويتي وفي ذات الوقت عدم الإضرار بسمعة الكويت الخارجية وصورتها المشرقة في المحافل والمنظمات الدولية.
وتابع: التخبطات الحكومية لم تقتصر على الضرر المحلي فقط، بل تعدى ذلك إلى قيام مجموعة من الوافدين برفع قضايا على دولة الكويت في المنظمات الدولية مطالبين بمساواتهم بأبناء البلد والحصول على ذات الامتيازات التي يحصل عليها الكويتي، وهو أمر لك يحصل في جميع دول العالم، والأغرب أي يتم ذلك بموازاة دعم من حكومات هؤلاء الوافدين.
وأضاف: يجب على مجلس الأمة والحكومة التعاون معا في سرعة إقرار تشريعات تضمن حصر التعيينات للوافدين والاستفادة منهم في المناصب والوظائف التي تحتاجها الدولة، ولا يتوفر من الشباب الكويتي من يستطيع القيام بها، مشيرا إلى ضرورة تكاتف الأيادي فيما يتعلق بوقف التعيينات العشوائية وغير المدروسة للوافدين، والبعد عن المجاملات والمحسوبية في التعيينات، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم الإضرار بحقوق الوافدين ممن خدموا الكويت لعقود وساهموا في بناء نهضتها وتطورها، أو التلويح بالعقاب الجماعي مثلما يطالب البعض.
واستغرب النائب عبد الله فهاد العنزي من إعلانات التوظيف المنتشرة في صحف عدد من الدول العربية الشقيقة، تطلب دكاترة ومدرسين للعمل في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو لشغل عدد من المناصب الاستشارية والإشرافية في المؤسسة القضائية الكويتية وبرواتب خيالية، في الوقت الذي ينتظر شباب كويتي يحمل ذات المؤهلات العلمية وأحيانا ما يفوقها سنوات للحصول على وظيفة.
وبين فهاد بأن القول بأولوية التعيين لأبناء البلد لا تعد عنصرية ولا يمكن اعتباراها بأنها تناقض حقوق الإنسان أو تنتقص من كرامتهم فجميع دول العالم بلا استثناء تمنح الأولوية في التوظيف والتعليم والعلاج لأبناء البلد، والكويت أيضا تملك الحق في ذلك، وهو ما نسعى إلى تكريسه في مجلس الأمة بأن تكون الأولوية للكويتيين ثم غير محددي الجنسية ممن ولدوا وترعرعوا على هذه الأرض، ثم الأشقاء الخليجيين والعرب.