وجه النائب راكان النصف سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح حول إغلاق حديقة الشعب بسبب حكم قضائي.
وجاء في نص السؤال : نمى الى علمي أن أنه تم اغلاق حديقة الشعب بسبب حكم قضائي وبناء عليه يرجى تزويدي بالآتي:
1- ما مدى صحة هذا الموضوع ؟ واذا كان الجواب بالإيجاب فيرجى تزويدي بالأحكام ذات العلاقة.
2- ما صفة شركة المشروعات السياحية في حديقة الشعب؟
3- هل قامت شركة المشروعات السياحية بتسلم وحيازة المواقع بالكامل واخلاء المعوقات ؟ يرجى تزويدي بسند قانوني لهذه الحيازة ان وجد.
4- نمى الى علمنا وجود واستمرار بعض المستثمرين باستغلال المواقع وعدم اخلائها، ما مدى صحة هذا الموضوع؟ وما صفتهم القانونية ان حدث ذلك؟ وما دور الجهات الحكومية المعنية في تنفيذ الأحكام؟
5- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية في شأن إزالة التعدي ان وجد في موقع حديقة الشعب؟