أعد قسم الصحافة البرلمانية بمجلس الأمة تقارير عن جلسات المجلس في دور الانعقاد الأول ، ومنها تقرير عن جلستين شهدتا استكمال مناقشة الخطاب الاميري الذي افتتح به دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر.
وجاء في تقرير المجلس : عقد مجلس الأمة جلسته التكميلية في 11 يناير 2017 وواصل خلالها النظر في مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، وتحدث خلال الجلسة 15 نائبًا تطرقوا إلى غالبية المشاكل والعقبات التي تواجه تطوير وتنمية الكويت في المجالات كافة.
وفي مستهل الجلسة أبن المجلس الفقيد الراحل وزير التجارة والصناعة الأسبق هشام سليمان العتيبي وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم إن الراحل كان مثالا لرجل الدولة ونموذجا للسياسي الخلوق والمتفاني في خدمة الوطن والجميع.
من جهته قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب إن الحكومة بدورها تؤبن الفقيد هشام العتيبي الذي كان رجلا من رجالات الدولة سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
نقطة نظام
أثار أحد النواب موضوع مخاطبة لجنة الشباب والرياضة البرلمانية رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مؤكدا أن هذا الخطاب باطل وليس له صفة وان مخاطبة الاتحادات الدولية في هذه القضية من اختصاص السلطة التنفيذية.
وقال نائب آخر إن الاتحاد الدولي لكرة القدم ليس جهة حكومية حتى يتم التحفظ على مخاطبته من خلال لجنة الشباب والرياضة البرلمانية.
مناقشة الخطاب الأميري
انتقل المجلس إلى مناقشة الخطاب الأميري وركز النواب على قضايا عدة تهتم بالحفاظ على مكتسبات المواطنين، مثل الصحة والتعليم والإسكان والبطالة وتطوير القطاع النفطي والتوظيف ومكافحة الفساد وسحب الجنسيات والإصلاح الاقتصادي.
ودعا نواب إلى إنشاء اتحاد خليجي موحد لتعزيز التعاون العسكري بين منظومة دول التعاون الخليجي مؤكدين أن هذا الاتحاد يحتاج إلى تكامل اقتصادي حقيقي وسياسة خارجية موحدة تعتمد على الاستقلالية والتحالف الحقيقي.
وتمنوا تعديل الدستور باعتباره المدخل الحقيقي للإصلاح مطالبين باتخاذ قرار تاريخي بتشكيل لجنة وطنية لمراجعة الدستور لزيادة عدد الأعضاء في مجلس الأمة، وإقرار قانون لتنظيم الجماعات السياسية.
وأكد نواب أهمية تغيير السياسة النفطية وتنويع مصادر الدخل لتعويض العجز المالي والاستفادة من إنتاج النفط والتوسع في المصافي النفطية بالخارج.
وشددوا على ضرورة أن يكون الإصلاح الاقتصادي بعيدا عن المساس بجيوب المواطنين وأن تجد الحكومة حلولا عبر وقف الهدر في الإيرادات العامة ووضع خطط تنموية واضحة المعالم يتم الالتزام بتنفيذها.
وتلخصت أبرز مطالب النواب من واقع مداخلاتهم خلال مناقشة الخطاب الأميري في تطبيق قانون إنشاء بيت الزكاة وتطبيق قانون استقدام العمالة المنزلية وإلغاء الكفيل من قرض بنك الائتمان وتطوير الخدمات الصحية وتطوير التعليم وتعديل المناهج.
ومن بين المطالب استغلال الجزر الكويتية وتفعيل سياسة الإحلال والتكويت وحل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل وتطوير المنشآت النفطية وتقليل الأوامر التغييرية وتعديل النظام الانتخابي ومعالجة الهدر في المال العام وتوفير وسائل النقل البحري إلى جزيرة فيلكا ومعالجة الازدحام المروري.
ومن ضمنها ايضا عدم المساس بجيب المواطن ومكافحة الفساد والانتهاء من قضية الرياضة وغل يد الحكومة في سحب الجناسي وعدم خصخصة الشركات الحكومية الرابحة وتعديل الدستور وإقرار قانون تنظيم الجماعات السياسية وتعديل التركيبة السكانية وتطوير المنافذ الحدودية.
ومن ضمن المطالبات تفعيل قانون الوحدة الوطنية وعدم قيام الديوان الأميري بتنفيذ المشروعات وتطوير البنى التحتية وحل القضية الإسكانية جذرياً وتعزيز الثقافة في الكويت وقيام اتحاد خليجي موحد وإنشاء قوة عسكرية موحدة وتطوير درع الجزيرة.
ومن بين المطالبات أيضا سرعة الرد على الأسئلة البرلمانية وإنشاء إدارة عالمية طبية متخصصة لمستشفى جابر، وتوفير أسطول طائرات للإخلاء الطبي وتنويع مصادر الدخل والتوسع في إنشاء مصافي النفط.
الجلسة الثانية
وفي تقرير المجلس عن جلسة تالية تم فيها استكمال مناقشة الخطاب الأميري ، جاء في التقرير: عقد المجلس جلسته العادية في 14 فبراير 2017 وانتهت إلى اتخاذ قرارات في قضايا عدة تضمنها جدول الأعمال. واستكمل المجلس مناقشة الخطاب الأميري، وأكد النواب أهمية وضع الخطاب الأميري خارطة طريق والاسترشاد بها في جهود السلطتين لتحقيق أمن الوطن وحقوق المواطن.
ووافق المجلس على ثلاثة طلبات لرفع الحصانة، كما وافق على عدد من الرسائل الواردة المدرجة على جدول أعماله.
بند التصديق على المضابط
أثار رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أثناء مناقشة هذا البند قضية تغيير جزء من مضبطة الجلسة السابقة، وقال إنه اكتشف بعد عودته من المهمة الرسمية بالخارج، وجود تغيير في المضبطة وتمت إحالة الموظف المسؤول إلى التحقيق لوجود شبهة تعمد في القضية.
وكلف مجلس الأمة رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال الإشراف على التحقيق في واقعة تغيير جزء من مضبطة جلسة مجلس الأمة السابقة بناء على طلب رئيس مجلس الأمة.
« وما لم يذكره تقير المجلس عن تلك الجلسة عن النائب شعيب المويزري اعلن في تلك الجلسة انه تم تغيير المضبطة وطالب بالتحقيق في الأمر»
وبالعودة الى تقرير المجلس عن تلك الجلسة :
بند الرسائل الواردة
نظر مجلس الأمة في عدد من الرسائل الواردة، حيث ناقش رسالة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم له بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتولي سموه ولاية العهد.
وبارك نواب للشعب الكويتي ولسمو ولي العهد الذكرى الحادية عشرة لتولي سموه منصب ولاية العهد، وأكدوا أن سموه الساعد الأيمن لصاحب السمو أمير البلاد، متمنين لسموه موفور الصحة والعافية.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها إحالة اقتراحين بقانونين بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة للاختصاص واستنادا إلى نص المادة 58 من اللائحة الداخلية.
وأكد نواب أهمية التثقيف الأسرى وثقافة ما قبل الزواج مثلما هو متبع في بلاد أخرى كماليزيا وإندونيسيا حتى يعرف الزوجان ما مسؤولياتهما، خصوصا مع تزايد حالات الطلاق بالكويت.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الظواهر السلبية يطلب فيها من المجلس الموافقة على تكليف اللجنة دراسة ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات وظاهرة تفشي الرشوة وظاهرة الغش في المدارس والجامعات وسبل علاجها.
وقال نواب خلال مناقشتهم تلك الرسالة إن لجنة الظواهر السلبية قد وفقت في اختيار 3 قضايا مستحقة تنخر بالمجتمع وهي المخدرات والغش والرشوة وهي نقط سوداء على ثوب الكويت الأبيض، متمنين من المجلس الموافقة على تلك الرسالة.
من جهته أكد وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن قضية المخدرات قضية عالمية ولا تقتصر على الكويت فقط وأن الوزارة بصدد تطهير السجون منها، وأن المسألة تتطلب تعاونا من الأطراف كافة، مطالبا الجميع بالتبليغ عن أي حالة للرشاوى إن وجدت.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها العرض على المجلس للموافقة على قيام اللجنة بعقد جلسات حوارية مع المختصين والإعلاميين من مؤسسات المجتمع المدني ليتمكن المجلس من متابعة مسؤولياته في التعاون مع السلطة التنفيذية في رسم السياسة الخارجية لدولة الكويت.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها من المجلس الموافقة على تمديد عمل اللجنة لتقديم تقريرها عن قضية تطاير الحصى لمدة شهرين اعتبارا من 2017/2/27 تاريخ انتهاء التكليف.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة يطلب فيها سحب تقارير اللجنة الثاني والثالث والرابع المتعلقة بتقارير ديوان المحاسبة والمدرجة على جدول أعمال الجلسة لدراسة ما استجد من معلومات متعلقة بتلك التقارير.
وناقش المجلس رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يطلب فيها موافقة المجلس على إحالة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لارتباطه بالاقتراحات بقوانين بشأن التعيين في الوظائف القيادية المعروضة على جدول أعمال اللجنة.
وقال نواب إن المقترحات المقدمة بهذا الشأن هي من الملفات المهمة وهي من صميم عمل اللجنة التشريعية وهي المعنية بدستورية الاقتراحات من عدمها وهذا الأمر فني بحت، آملين من المجلس الموافقة على تلك الرسالة.
وعقب النقاش وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة بين اللجنة المالية واللجنة التشريعية لمناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
طلبات رفع الحصانة
وافق المجلس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في قضيتي جنح مباحث الكترونية وعن النواب د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش ومحمد المطير في قضية جنايات مباحث.
مناقشة الخطاب الأميري
استكمل المجلس مناقشة الخطاب الأميري، وأكد المتحدثون في هذا البند أن الرد على الخطاب السامي بمثابة خارطة طريق للاسترشاد به في جهود السلطتين لتحقيق أمن الوطن وحقوق المواطن، خصوصا في ظل وجود الكثير من التحديات التي تواجه الكويت.
التعليم
طالب نواب وزير التربية بتطوير المنظومة التعليمية والربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، لافتين إلى أنه كلما كان هناك تعليم جيد فستكون هناك مخرجات جيدة لسوق العمل تستطيع أن تدفع بعجلة التنمية.
وأضافوا أنه بالرغم من إنفاق الكويت لمليار دينار كويتي على التعليم إلا أن عناصر العملية التعليمية من جهة المعلم أو المرافق تفتقد لأبسط الوسائل التي تخدم المعلم وتيسر عليه إيصال معلوماته للطالب.
الصحة
أكد نواب أن ملف الخدمات الصحية من الملفات المهمة التي يجب أن يعاد النظر فيها، مبينين ان المستشفيات عاجزة عن استيعاب الحالات والعمليات الطارئة الامر الذي يؤدي الى ذهاب بعض المواطنين للمستشفيات الخاصة.
واعتبروا أن وزير الصحة حمل تركة وإرثا ثقيلين، ويجب أن يحصل على الدعم من السلطة التنفيذية أولا لتحقيق خطوات إصلاحية في وزارته.
الشباب
اعتبر نواب أن الشباب الكويتي بحاجة إلى الدعم والتشجيع لتحقيق طموحاته من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة داعين الى تمكينهم التمكين الصحيح وإيجاد فرص وظيفية لهم فهم القوة المحركة والداعمة لعملية التنمية.
الأمن
طالب نواب الحكومة إلى الالتفات للمنظومة الأمنية وتطويرها، مشيرين إلى الأخطار والتحديات المحدقة بالكويت وبخاصة الإرهاب الذي عرف طريقه إلى البلاد مستهدفا إشعال نار الفتنة وشق الصف والنيل من الوحدة الوطنية.
ترشيد الإنفاق
قال نواب إنه لا يزال هناك هدر كبير في الميزانية، مطالبين الحكومة بتشكيل لجان محايدة لدراسة المخالفات التي تتضمنها تقارير ديوان المحاسبة.
واعتبروا أن خيار تخفيض الإنفاق العام أصبح أمرا حتميا، وذلك من خلال تدابير مدروسة لمعالجة الخلل في الموازنة العامة مع الحرص على التخفيف عن كاهل محدودي الدخل.
ودعوا الحكومة إلى البحث عن مصادر بديلة عن المورد الوحيد وهو النفط وأن توكل مهمة الدفاع عن المنشآت النفطية لوزارة الدفاع.
البدون
أشار نواب الى قضية البدون مطالبين الحكومة بحل وتقنين الحقوق الأولية لتلك الفئة والاهتمام بقضيتهم، خصوصا أنها لم تحل منذ 30 سنة.
قضايا متنوعة
وشدد نواب على أهمية إيجاد حلول للاختناقات المرورية، وعمل تخطيط سليم لتوزيع المؤسسات الحكومية على المناطق كافة.
وطالبوا أيضا بإقرار قانون مخاصمة القضاء، داعين الحكومة إلى تطبيق القوانين التي أقرت مثل قوانين المواشي والخدم ومساءلتها في ذلك.