في إطار السعي لترشيد الإنفاق والحد من الهدر والإسراف ، شكل وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الاوقاف والشئون الاسلامية محمد الجبري فريقا فنيا متخصصا لفحص الميزانيات والوقوف على أسباب الهدر والحد منها للجهات التي تقع ضمن مسؤولياته.
وانتهى الفريق المشكل إلى رفع عدة توصيات أبرزها ترشيد الدعوم وإعادة توجيهها مع ضمان وصولها للمستحقين خصوصا في الهيئة العامة للزراعة ، ووقف مناقصات وعقود الصيانة غير المهمه .
كما جاء من ضمن التوصيات وقف كافة التمديدات والأوامر التغييرية للمناقصات وذلك في كافة الجهات التابعة ماعدا المشاريع المهمة ، و تقليص المهمات الرسمية الخارجية التي تشارك بها الجهات التابعة في العديد من المؤتمرات. ، والندوات والفعاليات المتنوعة.
وفي هذا الإطار اكد الوزير الجبري أن سياسته في ترشيد الإنفاق ووقف الهدر تتماشى من السياسة العامة للحكومة بشرط الا يؤثر على عمل الجهات التابعة وتطوير أداءها لتقديم افضل الخدمات.
ووجه الجبري اإلى ضرورة العمل على حصر المشاريع وتصنيفها وفقا لأهميتها لترتيب الاولويات في الجهات التابعة موكدا ان المحاسبة ستطول اي مسؤول يساهم في الهدر.