دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الإثنين، لدى لقائه في قصر الإليزيه في باريس خوليو بورغيس، رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض للرئيس نيكولاس مادورو «قمع» النظام التشافي للمعارضة، كما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وقال قصر الإليزيه في بيان، إن ماكرون «دان إجراءت القمع التي اتخذت بحق المعارضة وجدد تمسكه باحترام دولة القانون وبأن تكون هناك عملية ديموقراطية سليمة في فنزويلا».

وأضاف البيان، أن الرئيس الفرنسي أكد أنه «في ظل غياب أي مؤشر إيجابي من جانب الحكومة بهذا الخصوص، فإن فرنسا مستعدة للانخراط في نقاش أوروبي بهدف إقرار إجراءات تستهدف المسؤولين عن هذه الحالة».

وأوضح ماكرون أنه «يأمل استمرار الجهود الراهنة من أجل إيصال مساعدة إنسانية إلى الفنزويليين، الضحايا الأوائل لهذه الأزمة».

كما ذكّر الرئيس الفرنسي «باستعداد فرنسا، مع حكومات أمريكا اللاتينية والشركاء الأوروبيين، لمواكبة أي مبادرة ترمي إلى تشجيع قيام حوار صادق بين الأطراف من شأنه أن يساهم في عودة السلام المدني والديموقراطي».

من جهته رحب رئيس البرلمان الفنزويلي بالدعم الذي أبداه الرئيس الفرنسي للبرلمان والمعارضة التي تسيطر عليه.

وقال بورغيس، إن ماكرون «أكد لنا الدعم الكامل للبرلمان الذي نمثله والمعترف بأنه شرعي».

وأضاف أن الأزمة في فنزويلا «كانت مشكلة محلية ثم أصبحت إقليمية والآن أصبحت عالمية»، محذرا من «المأساة الإنسانية» التي تعيشها بلاده.

واستهل بورغيس في باريس جولة أوروبية يلتقي خلالها إضافة إلى ماكرون كلا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وتواجه فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية حادة وتشهد منذ بداية أبريل سلسلة احتجاجات للمعارضة أوقعت 130 قتيلا على الأقل حتى الآن. وتحمل المعارضة الرئيس نيكولاس مادورو مسؤولية الأزمة الاقتصادية في البلاد.

من جهة أخرى، استأثرت جمعية تأسيسية منبثقة عن التيار التشافي (نسبة إلى الرئيس الراحل هوغو تشافيز) وانتخبت في نهاية يوليو (تموز) وسط أزمة كبرى واحتجاجات قسم كبير من الأسرة الدولية، بالقسم الأكبر من صلاحيات البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة.

وكان ماكرون وصف نظام فنزويلا بـ»الديكتاتوري»، بينما اعتبرت ألمانيا أن انتخابات الجمعية التأسيسية التي أجريت في أواخر يوليو عملية غير ديموقراطية. كذلك، انتقدت إسبانيا وبريطانيا و10 دول أمريكية لاتينية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذه الجمعية التأسيسية.