قال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أن تراجع النفط لا يؤثر في تمويل مشاريع مكافحة فقر الطاقة حول العالم، مضيفا أن «عدم استقرار السوق ليس له أي تأثير في التمويلات المقدمة من صندوق أوبك للتنمية «أوفيد» لمصلحة مشاريع الطاقة والتنمية في عديد من دول العالم»، مشيرا إلى أن الأموال التي يقدمها الصندوق جاءت من تمويلات سابقة قدمت له من الدول الأعضاء ولا يوجد دعم جديد من الدول المشاركة في الصندوق.
وقال العساف «إن الدول الأعضاء في صندوق أوبك للتنمية «أوفيد» بينها توافق كبير وواسع حول استراتيجية عمل الصندوق، وهو ما انعكس أمس في اجتماع وزراء مالية الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا».
وأشار العساف إلى أن التمويل الذي قدم إلى الصندوق قبل عامين ويقدر بنحو مليار دولار كاف في الوقت الراهن، ولم يؤكد أو ينفي نية تقديم الدول الأعضاء تمويلات جديدة للصندوق.
وأكد العساف أن السعودية تقدم عديدا من المساعدات للدول المحتاجة سواء كانت مساعدات تنموية أو من خلال الدعم المباشر لبعض الدول خاصة ما شهدناه العام الماضي من دعم كبير قدمته السعودية خاصة للدول العربية من خلال صندوق السعودية للتنمية وهو مستمر في نشاطه في دعم عديد من المشاريع في إفريقيا والدول العربية.
وأوضح أن السعودية تهتم بشكل كبير بتقديم الدعم الإنساني وهي دائما سباقة في إغاثة الدول التي تتعرض لكوارث، مشيرا إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإنشاء مركز للمساعدات الإنسانية، وهو المركز الذي ولد عملاقا وقدم مساعدات كبيرة خاصة للأشقاء في اليمن ولعب دورا كبيرا في المجال الإنساني إلى جانب تعاون السعودية مع الأمم المتحدة في مجال المساعدات والإغاثة.
وذكر العساف أن الاجتماع السنوي لوزراء مالية صندوق أوبك «أوفيد» هو لقاء دوري لمراجعة أنشطة الصندوق وجدول الأعمال وأن هناك مجلسا للمحافظين مكونا من كبار المسؤولين في الدول الأعضاء، ويتم في الاجتماع تحديد الأنشطة والتوجهات المستقبلية للصندوق.
وأشار العساف إلى أن هذا الاجتماع تميز بوضع خطة لعمل الصندوق خلال الأعوام من 2016 إلى 2025 وتركز هذه الخطة على أهمية تعزيز موارد الصندوق الذاتية والتأكيد على ما حققه الصندوق في السابق حيث إنه يعتبر من أهم المنظمات والهيئات التمويلية الدولية خاصة فيما يتعلق بمكافحة فقر الطاقة.
ولفت العساف إلى أن الصندوق يركز على مشاريع التنمية في العالم النامي بشكل عام والوفاء باحتياجات الطاقة الأساسية بالنسبة إلى الفقراء، مشيرا إلى موافقة الدول الأعضاء قبل عامين على تخصيص مليار دولار لمشاريع الصندوق وكانت السعودية كعادتها رائدة في هذا المجال وصاحبة المبادرة في هذا الشأن وتبلور ذلك في قمة جدة عام 2008، وطرحها المغفور له الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز وتابعناها في الصندوق السعودي للتنمية وصندوق أوبك والمؤسسات الأخرى.
وأوضح وزير المالية السعودي أنه خلال اجتماع «أوفيد» تمت مراجعة المجالات التي يركز الصندوق على تقديم التمويلات لها خاصة مشاريع المياه في الدول النامية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما تم استعراض المنح التي يقدمها الصندوق، مشيرا إلى أن أكبر نسبة من هذه المنح تقدم للشعب الفلسطيني إلى جانب تمويل مشاريع خاصة بالصحة العامة مثل مكافحة مرض الإيدز.
وكان مقر صندوق أوبك للتنمية «أوفيد» في العاصمة النمساوية فيينا قد شهد أمس انطلاق الاجتماع الوزاري السنوي لوزراء مالية الصندوق بحضور عدد كبير من الوزراء ومديري صناديق التنمية والمختصين الدوليين.
وبدأ الاجتماع بكلمة علي العمادي وزير مالية قطر الرئيس الدوري للصندوق، أكد فيها استمرار «أوفيد» في العمل بكفاءته المعهودة وفعاليته الواسعة في دعم مشاريع التنمية خاصة فقر الطاقة في عديد من الدول النامية إلى جانب تحقيق عديد من الأهداف الإنسانية الأخرى.
وشدد سليمان الحربش الأمين العام للصندوق على التزام «أوفيد» بدعم برامج التنمية وتسهيل مهمة المشاريع الإنسانية. وأعلن عن منح «أوفيد» جائزته السنوية هذا العام إلى مستشفى سرطان الأطفال في مصر، وتقدر بمائة ألف دولار، وتسلمها خالد شمعة السفير المصري في فيينا. وأعلن الحربش فوز أربعة متقدمين من قارات العالم المختلفة بمنح لدراسة الماجستير في عدد من الجامعات العالمية على نفقة صندوق «أوبك».
وألقى السفير المصري في فيينا كلمة، وجه فيها الشكر إلى صندوق «أوفيد» على منح الجائزة السنوية لمستشفى سرطان الأطفال في مصر، مستعرضا جهود المستشفى في العلاج ورفع نسبة الشفاء من 40 إلى 70 بالمئة لتقترب من المعدلات العالمية في الشفاء من المرض.
من ناحية أخرى وفيما يخص سوق النفط، انتعشت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام أمس مدعومة بأول تراجع يومي للدولار في أسبوع، لكنها لا تزال متجهة إلى تكبد أكبر خسائرها الشهرية منذ (مارس)، في ظل تخمة إمدادات المعروض العالمية.
وبحسب «رويترز»، فإن أسعار النفط ستتعرض لضغوط هذا الشهر بفعل التوقعات بزيادة صادرات الخام الإيرانية عقب توصل طهران إلى اتفاق نووي والقلق من أن تؤثر المخاوف الاقتصادية في الصين وأوروبا سلبا في الطلب، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار 11 بالمئة منذ بداية (يوليو).
وانخفض الدولار 0.5 بالمئة متراجعا للمرة الأولى في أسبوع أمام سلة من العملات، لكنه لا يزال قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر. ويجعل صعود الدولار بيع الأصول المقومة بالدولار أكثر ربحية لغير المستثمرين الأمريكيين.
وتعافى خام القياس العالمي مزيج برنت من مستوياته المنخفضة التي سجلها أثناء الجلسة، وقفز سعر برنت في عقود (سبتمبر) 75 سنتا إلى 57.38 دولار للبرميل بعدما انخفض 45 سنتا عند التسوية يوم الإثنين، وتراجع «برنت» في عشرة أشهر من الـ 12 شهرا السابقة مسجلا أضعف فتراته منذ عام 2008.
وارتفع الخام الأمريكي في العقود الآجلة لتسليم (سبتمبر) 87 سنتا إلى 51.31 دولار للبرميل، وهبط عقد شهر أقرب استحقاق لتسليم (أغسطس) الذي حان أجل استحقاقه دون 50 دولارا أول أمس وذلك للمرة الأولى منذ (أبريل).