دعت عضو مجلس إدارة جمعية القلب د.هند الشومر اعضاء مجلس الأمة الى مراجعة وتقييم التشريعات ذات العلاقة بالصحة وبحث مدى ملائمتها في مواجهة التحديات المرضية بما فيها أمراض القلب.
وأعربت عن تمنياتها أن يتبنى مجلس الأمة مبادرة عالمية لتفعيل دور السلطة التشريعية في قيادة مسيرة التنمية الشاملة حتى عام 2030.
وقالت الشومر في حوار لموقع مجلس الامة الرسمي « الدستور» إن السلطة التشريعية عليها مسؤوليات وطنية لتطوير وتحديث التشريعات المتعلقة بالصحة مشيرة الى ضرورة دمج الوقاية من أمراض القلب ضمن منظومة التشريعات الوطنية المعززة للصحة.
وأضافت «أنه رغم إنجاز عدة قوانين مثل القانون رقم 15 لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين والقانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن حماية البيئة وقانون تنظيم الإعلانات ذات العلاقة بالصحة، إلا أننا ما زلنا نحتاج إلى أدوات قانونية لمجابهة التحدي المتعلق بالأغذية والمشروبات ذات المحتوى العالي من السكريات والأملاح والدهون المشبعة والمهدرجة».
وذكرت أنه بعد اعلان قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عن إطلاق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة حتى عام 2030 فإن السلطة التشريعية يقع على عاتقها مسؤوليات قيادية وريادية في هذا المجال.
وأوضحت أن من أنواع الرقابة هو تحديث القوانين بما يوافق آخر المستجدات العالمية متطرقة الى العلاقة بين أمراض القلب وعوامل الخطورة المختلفة سواء المجتمعية أو المرتبطة بسلوكيات الشخص نفسه.
وأفادت أن مجلس الأمة بما لديه من أدوات رقابية تقع على عاتقه أيضا مسؤولية مراقبة ومحاسبة الحكومة عن عدم تطبيق القوانين ذات العلاقة بصحة القلب أو عدم قيامها بوضع وتنفيذ البرامج الوقائية والعلاجية والتأهيلية المناسبة لحماية المواطنين من أمراض القلب والتخفيف من التبعات المترتبة عليها.
ودعت الشومر أعضاء مجلس الأمة الى الاخذ بزمام المبادرة وتبني اجراء مراجعة شاملة للاستراتيجيات وخطط العمل والبرامج الوطنية المتعلقة بالوقاية والتصدي لأمراض القلب.
وذكرت أن النواب مطالبون أيضا بتوفير عوامل النجاح لتلك البرامج والتأكد من عدم تهاون الحكومة أو تقصيرها في تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للوقاية والتصدي لأمراض القلب.
وأعربت عن تطلعها في ان يمارس مجلس الأمة سلطاته في متابعة تنفيذ الاتفاقيات الصحية الدولية التي كانت دولة الكويت من أوائل الدول التي صادقت عليها وهي الاتفاقية الإطارية العالمية لمكافحة التبغ إلى جانب الاتفاقيات المتعلقة بتغير المناخ وحماية البيئة.
وقالت إن التقصير في تنفيذ الالتزامات المترتبة على التصديق على تلك الاتفاقيات يؤثر سلبا على المجتمع من خلال زيادة معدلات الوفيات الناتجة عن أمراض القلب الى جانب انخفاض الإنتاجية والتقاعد الطبي بسبب أمراض القلب وهي تأثيرات سلبية على المجتمع.
وذكرت أن بيت الشعب وممثلي الأمة يجب ان يكون مثالا يحتذى به للوقاية والتصدي لأمراض القلب وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها من خلال منع التدخين في الأماكن المرتبطة بالممارسات النيابية .
وأشارت إلى أن التوتر يعتبر من عوامل الخطورة للإصابة بأمراض القلب ولذلك فإن الحدة في النقاش والحوارات النيابية الساخنة يجب السيطرة عليها والحد منها قدر الإمكان لأنها من عوامل الخطورة للإصابة بأمراض القلب.
وحول الوجبات الغذائية قالت انه يجب أن تكون موافقة للاشتراطات الصحية للوقاية من أمراض القلب بحيث تكون غنية بالخضروات والفواكه وذات محتوى قليل من الأملاح والسكريات والدهون وصديقة لصحة القلب.
وشددت على ضرورة تدريب أعضاء مجلس الأمة والعاملين بالامانة العامة على عمليات الإنعاش القلبي والرئوي والإسعافات الأولية واجتيازهم للدورات التدريبية اللازمة بالاضافة الى توفير أجهزة الإنعاش القلبي والرئوي للطوارئ ضمن الخدمات الصحية المقدمة بالمجلس.
وحول خطورة أمراض القلب قالت إن أمراض القلب هي السبب الرئيسي والأول للوفيات في الكويت وهذا لا يختلف عن دول العالم الأخرى حيث إن الوفيات بسبب أمراض القلب هي السبب الأول للوفيات وتقدر بحوالي 17.7 مليون حالة وفاة سنويا في العالم.
وأضافت الشومر أن ما يدعو للقلق هو أن الوفيات بسبب أمراض القلب امتدت إلى فئات عمرية أصغر مما كان معروفا في السابق أي أن الشباب أيضا أصبحوا ضحية للوفيات بسبب أمراض القلب.
وذكرت أن عامل الخطورة الأول والأخطر للإصابة بأمراض القلب وبصفة خاصة بين الشباب هو التدخين بكافة أنواعه وأشكاله مهما كانت كمية ونوع التدخين سواء السجائر أو الشيشة أو غيرها من منتجات التبغ.
وبينت أن الدراسات والمسوح الصحية التي أجريت بالكويت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية كشفت عن مؤشرات تدعو للقلق حول انتشار التدخين بين الشباب وبين البالغين وذلك حسب نتائج المسح الصحي لطلبة المدارس والمسح الصحي للأمراض المزمنة غير المعدية والمسح الصحي العالمي.
وأكدت ضرورة تكرار تلك المسوح الصحية كل خمس سنوات على الأقل حتى يكون لدينا قاعدة بيانات مبنية على أرقام ومؤشرات واقعية وعلمية يرتكز عليها لوضع الخطط والبرامج اللازمة للوقاية والتصدي لأمراض القلب.
وأفادت أن بعض المهن التي تتسم بالضغوط والتوتر أثناء العمل قد تؤدي إلى زيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب بين العاملين بها مشيرة الى ان التعطل عن العمل والبطالة ترتبط بالتوتر والقلق وتعتبر أحد عوامل الخطورة أيضا لأمراض القلب.
وحول نشاط الجمعية أوضحت الشومر أن جمعية القلب هي جمعية عريقة ولها خبرة عميقة وممتدة لأكثر من 35 عاما وتعتبر مثالا يحتذى به لدور المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة.
وأضافت أن الجمعية تستقطب الكفاءات الوطنية من ذوي الاختصاص والمهتمين والقادرين على القيام بدور نشط لتحقيق رسالة الجمعية للتوعية كما يمتد نشاطها في أماكن التجمعات المختلفة للتوعية وفحص ضغط الدم وفحص الكولسترول والسكر في الدم وتقدير كتلة الجسم من خلال الوزن والطول.
وأشارت إلى أن مظلة نشاط الجمعية تمتد لتغطي التجمعات الطلابية في سن الشباب سواء في المدارس أو الجامعات حيث قامت الجمعية بعدة حملات للتوعية والاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة في جامعة الكويت وفي العديد من المدارس.
وقالت ان تلك الأنشطة استقطبت رابطة طلبة كلية الطب بجامعة الكويت واتاحت لهم الفرصة للمشاركة الفعلية في التوعية وقياس ضغط الدم وأدت مشاركتهم إلى مضاعفة الأعداد التي تم فحصها ومن ثم التسجيل في موسوعة جينيس ذلك العام.
وأكدت أن الهدف الذي تسعى إليه الجمعية ليس مجرد التسجيل في موسوعة جينيس والاكتفاء بذلك بل إن الجمعية تقوم بعمل مستمر طوال العام مبني على الخبرات والحقائق العلمية التي ترتكز عليها رسائل التوعية.
وقالت الشومر أن الجمعية اعلنت مؤخرا عن إصدار المرجع العلمي لتوثيق ملخصات بحوث القلب في الكويت ميينة ان الملخصات تحتوي على قواعد البيانات العالمية عن البحوث التي أجريت في الكويت من سنة 1967 وحتى سنة 2014.
وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت مؤخرا العلاقة الوثيقة بين تلوث البيئة وأمراض القلب وهي جوانب هامة تتطلب الاهتمام من جانب الباحثين لأن عوامل الخطورة المختلفة ما زالت تحتاج إلى المزيد من الدراسات.
وأكدت أن المسوح الصحية الدورية لتحديث قاعدة البيانات الوطنية المتعلقة بأمراض القلب تعتبر القاعدة الرئيسية لوضع ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالوقاية والتصدي لأمراض القلب وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها بالأعمار المختلفة.
وأضافت أن وجود وتحديث قاعدة البيانات الوطنية لأمراض القلب وعوامل الخطورة لن يكون خارج الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة للوقاية والتصدي لأمراض القلب.