رحب عدد من النواب بقرار ديوان الخدمة المدنية الذي تم نشره امس في الجريدة الرسمية بهدف تكويت الوظائف الحكومية خلال خمس سنوات مع إحلال الكويتيين بدلاً من الوافدين ، واعتبر النواب أن تلك الخطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعديل التركيبة السكانية ،وإن جاءت متأخرة، أبدى بعض النواب ملاحظات على نسب التكويت في بعض التخصصات التي بها فائض من الكويتيين وطالبوا بتكويتها تماما .
قال النائب د. عبدالكريم الكندري: إنها خطوة لابأس بها ولو أنها متأخرة والنسب والمدة المستهدفة ليست مانتطلع اليه، ومستمرون باذن الله في معالجة قضية التركيبة السكانية وسياسة الاحلال.
من ناحيته قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي: لايكفي ان يصدر الديوان تعميما بتكويت الوظائف بل عليه منح حافز مالي بالأماكن التي ينصرف عنها الكويتيون مثل وظائف المحاسبة والقانونية بوزارتي الصحة والتربية.
بدوره قال النائب ماجد مساعد المطيري: قرار مجلس الخدمة المدنية الذي صدر بشأن تكويت الوظائف الحكومية في القطاع الحكومي خلال خمس سنوات لم يعالج المشكلة خصوصاً في التخصصات ذات الفائض الكبير من الكويتيين.
وأضاف: فتخصص القانون النسبة المستهدفة هي 88 في المئة، وهي نسبة مرتفعة في ظل تخصص الفائض فيه كبير والاعداد العاملة والتي تنتظر دورها بالألاف، ونسبة 12% لغير الكويتيين مرتفعة جداً وكان يتوجب على مجلس الخدمة الوصول لتكويت تلك الوظائف بشكل مطلق أو أن تصل نسبة الكويتيين الى 98%.
وتابع : يا مجلس الخدمة المدنية إذا ستصلون لنسبة 88% من الوظائف القانونية بعد خمس سنوات ،، فماهي النسبة الان؟