أعلن النائب خالد محمد العتيبي عن إعداده حاليا لمقترح بقانون لإنشاء شركة حكومية مساهمة تدير وتنظم من خلالها الدولة آلية الراغبين في أداء مناسك الحج بهدف أن تعود أسعار الحج إلى ما كانت عليه من قبل وتكون الفريضة في متناول اليد وتقضي الدولة بهذه الشركة على الأسعار الخرافية التي جاوزت الخمسة آلاف دينار لأداء الفريضة.
و أضاف العتيبي أن المقترح الذي وصل الى مراحل صياغته النهائية يهدف لإنشاء شركة حكومية هدفها الأول الحد من أسعار الشركات والحملات المبالغ فيها، وستنص مواد المقترح على ان تكون الشركة غير ربحيه من ضمن أهدافها القضاء على الابتزاز الذي تمارسه بعض الحملات، وتساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، إضافة إلى القضاء على ظاهرة الحملات الوهمية التي عانى منها الكثيرون بسبب عمليات النصب التي تحدث كل موسم حج.
وزاد العتيبي ان الاحتكار الذي تمارسه الحملات عادة ما يكون ضحيته المواطن، فارتفاع أسعار تكلفة الحج التي وصلت إلى معدلات خيالية منعت عدد كبير من المواطنين والأسر من تحقيق حلم أداء الفريضة، فضلا عن انعكاس ذلك على سوء الخدمات المقدمة للحاج الكويتي.
وأختتم العتيبي تصريحه قائلا سندفع بهذا المقترح عندما نتقدم به وبعد التنسيق مع النواب إلى أن يكون ضمن أولويات المجلس في دور الانعقاد القادم، مؤكدا ان الشركة سيكون لها رأس مال محدد ومقر رئيسي وفروع لها في الجمعيات التعاونية في كافة مناطق الكويت لتسهيل الامر على المواطنين الراغبين في التعامل معها وأداء الفريضة.