قال البنك المركزي يوم الاثنين إن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر هبط بنسبة 50 بالمئة في الربع الرابع من السنة المالية 2016-2017 إلى 2.4 مليار دولار من 4.8 مليار دولار قبل عام مدعوما بقرار تعويم الجنيه المصري.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو تموز وبذلك فإن الربع الرابع هو الأشهر الثلاثة أبريل نيسان ومايو أيار ويونيو حزيران. وأجرت مصر تعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني وهو ما ساعدها في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد.
وخسر الجنيه نصف قيمته وساعد هذا في تضييق العجز التجاري وإجتذاب عملة أجنبية تشتد حاجتها إليها والتي كانت نضبت بسبب انتفاضة 2011 التي أبعدت السياح والمستثمرين.
وانخفض العجز التجاري بنسبة 8.4 بالمئة في السنة المالية 2016-2017 إلى 35.4 مليار دولار من 38.7 مليار دولار قبل عام. وبلغ العجز 8.4 مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية انخفاضا من 8.8 مليار دولار في نفس الفترة من السنة السابقة.
وتحاول مصر خفض العجز التجاري عن طريق تشديد القيود على الواردات وزيادة صادراتها. ووجدت الصادرات المصرية أسواقا جديدة منذ تعويم الجنيه. ونمت الصادرات بمقدار 5.7 مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2016-2017.
وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 1.35 مليار دولار في الربع الرابع مقارنة مع 1.05 مليار دولار قبل عام.
وبلغت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر 8.18 مليار دولار في الربع الرابع من 2016-2017 ارتفاعا من 214.6 مليون دولار في الفترة نفسها من السنة السابقة.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس منذ تعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني وهو ما شجع المستثمرين على زيادة مشترياتهم من أذون وسندات الخزانة المصرية.