ناقش وزراء المالية والاقتصاد بالاتحاد الأوروبي اليوم السبت تحديث القواعد الضريبية الدولية للشركات في خطوة تهدف إلى التمهيد لفرض ضرائب على الشركات التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية. وقال وزير مالية استونيا توماس تونيست الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي بعد انتهاء اجتماع غير رسمي في تالين استمر يومين "بالنسبة لنا فإنه من المهم الاتفاق على قواعد ضريبية دولية جديدة تأخذ في الاعتبار أيضا نماذج الأعمال التجارية للاقتصاد الرقمي". وأوضح أن "هذا من شأنه أن يضمن المساواة في الضرائب المفروضة على جميع الشركات بغض النظر عن موقعها أو مكان نشاطها وآمل أن تكون مناقشة اليوم قد ساعدتنا في التوصل بشكل أقرب إلى حل مناسب". واضاف "اذا تمكنا من الاتفاق على نهج داخل الاتحاد الاوروبي فانه يمكننا ايضا ان نؤثر على القواعد العالمية بطريقة مواتية لنا ونحن جميعا نتفق على ان الحل الشامل سيكون الحل الأفضل". ومن جانبه قال مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن الاستقرار المالي والخدمات المالية فالديز دومبروفسكيس في المؤتمر الصحفي المشترك "سنبدأ النظر في اقتراح على مستوى الاتحاد الاوروبي حول الضرائب العادلة للاقتصاد الرقمي". واضاف "سنضع في اعتبارنا ايضا المناقشات الدولية حول هذه القضية ونهدف الى ان نكون مستعدين لاقتراح المفوضية في الربيع المقبل".
|