ملف مدعي الإعاقة شائك ويكشف عن 3600 حالة تم تخفيض تصنيفها إلى «لا إعاقة» كانت تتقاضى ما مجموعه 15 مليون دينار سنويا من دون وجه حق.. لجان التفتيش كشفت 7 آلاف شهادة طبية منتهية وأمهلتهم 6 شهور لتحديث البيانات.. تهديدات مجموعة من نواب الخدمات باستجواب الوزيرة بسبب فتح هذا الملف.. استمرار تنظيف ملفات الماضي والتجاوزات يحتاج إلى جهد مضاعف وشجاعة.. من الظلم أخذ من يدعون الإعاقة مستحقات ذوي الاحتياجات الحقيقيين.
|