أكد امين سر مجلس الأمة النائب عادل الخرافي أن القوانين الصادرة في الجريدة الرسمية «كويت اليوم «خلال الفصل التشريعي الرابع عشر والتي تتمثل في دور الانعقاد الاول والثاني والثالث 47 قانونا من ابرزها قانون المعاملات الإلكترونية وقانون تنظيم القضاء والتعليم الإلزامي وإنشاء صندوق دعم الأسرة وقانون محاكمة الوزراء فيما يتعلق بجرائم الفساد وغسيل الاموال وتمويل الارهاب وحماية الاموال العامة، اضافة الى اصدار قانون حماية البيئة والتأمين الصحي، والشراكة بين القطاعين الخاص والعام وانشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وقانون جمع السلاح والعمالة المنزلية وقانون حقوق الانسان.
وأضاف أن الشكر موصول إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وإلى النواب الذين ساهموا بقدر من المسؤولية على انجاز مثل هذه القوانين المهمة والتي اصبحت حيز التنفيذ من قبل الحكومة اضافة الى الكثير من القوانين التي سترى النور قريبا والتي تصب جميعها في مصلحة الوطن والمواطن.
وقال ان ما قمنا بإنجازه خلال فترة 2013 – 2015 لا يلبي طموحنا كنواب مما يتطلب الامر في دور الانعقاد المقبل الحرص على التطبيق والتشريع اضافة الى الدور الرقابي مشيرا الى أنه قد سبق وتقدم ب 25 اقتراحا بقانون خلال فترة عمله في المجلس من أبرزها قانون الرعاية السكنية لذوي الاحتياجات الخاصة وإنشاء جهاز المراقبين الماليين وإضافة مادة في قانون المطبوعات والنشر تتعلق في الاعلانات التي تخدش الآداب العامة وإنشاء جامعة حكومية في محافظة الجهراء وتنظيم عملية العمل التطوعي.
وكشف الخرافي عن عدد الاقتراحات برغبة التي تقدم بها خلال الفصل التشريعي الرابع عشر والتي بلغ عددها 19 اقتراحا برغبة كان من اهمها سرعة الفصل في القضايا وتنفيذ الاحكام اضافة الى تعيين العمالة الوطنية المؤهلة والعاطلة عن العمل ن خريجي الجامعات في بنك التسليف كذلك قانون الاحتراف الكامل ووضع نظام انتقال اللاعبين يوضح حقوقهم وحقوق النادي لا سيما الاقتراح الخاص بشأن أعمار جزيرة فيلكا وتأجيل قرار رفع الدعم عن اسعار الديزل والكيروسين الى بداية السنة المالية.
أما فيما يتعلق بالأسئلة النيابية قال: تقدمت بعدد من الأسئلة يصل عددها الى 292 إلى اغلب وزراء الدولة على رأسهم وزير الاشغال وزير الكهرباء والماء إضافة إلى وزير البلدية اضافة الى وزير النفط ووزير المالية ووزير الصحة ووزير الاعلام ووزير التربية ووزير الاسكان ووزير الشؤون ووزير التنمية وإلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة ووزير المواصلات ووزير العدل والاوقاف ووزير الدفاع ووزير الداخلية متمنيا أن يتم هذا التوافق النيابي الحكومي من اجل المصلحة العامة.