طالبت دولة الكويت اليوم الاثنين مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بالنظر "بشكل فعال في كل ما يتعلق بحقوق الطفل السوري التي تتدهور يوما بعد يوم".
 جاء ذلك في كلمة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم في اطار الحوار التفاعلي مع اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا والتي قدمت امام الدورة ال 36 للمجلس تحديثا لانتهاكات حقوق الانسان في سوريا.
 وقال الغنيم إن "التقرير يولد الشعور بالاسى لما ورد به من معلومات بشأن استمرار تعرض الشعب السوري لعدد كبير من الانتهاكات الجسيمة لحقوقه الاساسية واهمها الحق في الحياة وهو الحق الذي يتم انتزاعه يوميا من المدنيين الابرياء كالاطفال والشيوخ والنساء".
 واضاف ان "القتل العشوائي الذي طال المدنيين والعزل لهو امر مدان اذ تدعو دولة الكويت جميع طراف النزاع الى وقف الانتهاكات في ذلك البلد العربي الشقيق وفي الوقت ذاته ندعو الى تكاتف المجتمع الدولي للوصول الى تسوية توقف استمرار تدهور الوضع الانساني".
 واوضح ان دولة الكويت تشعر بالقلق بشأن مصير اطفال سوريا اذ هم اشد الفئات الضعيفة عرضة للعنف والايذاء.
 وذكر ان هناك 5ر7 مليون طفل داخل سوريا لا يعرفون شيئا سوى الحرب فيما يقبع 4ر2 مليون من الفتيات والفتيان السوريين كلاجئين يعانون من الضغوط والشدائد وحالة عدم اليقين من الحياة.
 وقال الغنيم إن "مشاق النزاع المسلح في سوريا تشكل كابوسا حيا للاطفال والاسر منذ ست سنوات فهم ضحايا حرب يعيشونها دون ادنى معايير الحماية التي يستحقونها بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل".
 وبين ان معاناة الاطفال في سوريا تتفاقم نتيجة الهجمات المتكررة على المدنيين علما أن الاطفال شكلوا ما نسبته 54 في المئة من 179 شخصا قتلوا في الهجوم بالاسلحة الكيميائية في مدينة (خان شيخون) السورية.
 ولفت الى ان المدارس السورية اصبحت غير محصنة مثلما يجب ان تكون بموجب القانون الدولي اذ تتعرض مرارا لغارات جوية تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الاطفال.
 واضاف السفير الكويتي ان هذه المعاناة دفعت بالاهالي الى رفض ارسال اطفالهم الى المدارس خشية تعرضها لمزيد من القصف.
 وذكر ان دولة الكويت يحدوها الامل بأن تقوم الاجيال السورية المقبلة بإعادة بناء وطنهم واللحمة الى مجتمعهم اضافة الى ادارة العجلة للحاق بالركب العالمي للتنمية المستدامة.
 وقال الغنيم ان دولة الكويت بذلت جهودا كبيرة بالتعاون مع دول الجوار السوري فيما يتعلق بدعم قضايا التعليم والرعاية الصحية لاطفال سوريا موضحا انها قدمت دعما ماليا للمنظمات الدولية المعنية للمساهمة في هذا الاطار اضافة الى الحملة التي قادتها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للقضاء على شلل الاطفال بين اللاجئين في دول الجوار السوري.
 واكد سعي الكويت الحثيث لدعم جميع الجهود الدولية لايجاد تسوية سلمية تحقن الدماء في سوريا وتحقق الطموحات المشروعة للشعب السوري.
 وقال إن الكويت تشيد بالجهود التي يبذلها مبعوث الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي مستورا لاطلاق حوار جدي بين اطراف النزاع.
 واضاف ان الشعب السوري الشقيق يستصرخ المجتمع الدولي لايقاف مسلسل تبادل الاتهامات ولانهاء ادارة الازمة والبحث عن حلول جزئية اذ تأخر المجتمع الدولي كثيرا في ايجاد سبل فعالة للعمل الجاد لايجاد حل شامل ودائم.
 وذكر ان "دولة الكويت تتطلع الى تغيير في المواقف بين اطراف النزاع بما ينهي منطق الحسم العسكري على امل ان تتشكل ارادة دولية فعلية لايقاف نزيف الدم الذي يجري في سوريا".
 واكد السفير الغنيم ان الكويت كانت ولا زالت من اكثر الدول تفاعلا مع الازمة السورية في بعدها الانساني واستضافت ثلاثة مؤتمرات للمانحين وشاركت في رئاسة مؤتمر رابع ودعمت عمل المنظمات الانسانية الدولية العاملة في سوريا.
 وقال ان الكويت رحبت بالتقدم المحرز منذ عام 2013 من قبل المؤتمرات الدولية لدعم سوريا والمنطقة التي عقدت في الكويت ولندن ومؤتمر المتابعة الذي انعقد في بروكسل في الخامس من ابريل 2017 واكد من جديد الدعم الدولي للمحادثات السورية التي تقودها الامم المتحدة في جنيف.
 وقال إن المؤتمر الاخير تمخض عن تعهدات مضمونة بلغ مجموعها ستة مليارات دولار للعام 2017 و 7ر3 مليار دولار للفترة 2018 - 2020 لتلبية الاحتياجات الانسانية في سوريا والمنطقة.
 واضاف الغنيم ان الكويت تدعو في هذا الاطار الى التطبيق الفوري لقرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة رقم ( 2254) والتعجيل في رفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة اضافة الى ايصال المساعدات الانسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين.
 واوضح ان الكويت تؤكد التزامها القوي بسيادة سوريا واستقلال وسلامة ووحدة اراضيها وتتطلع الى تعاون الجميع مع جهود مبعوث الامين العام ستافان دي مستورا الهادفة الى تحقيق السلام وتقدم له الدعم لمساعيه وجهوده.
 وكانت الدورة ال 36 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان قد انطلقت في 11 سبتمبر الحالي وتستمر حتى ال29 من الشهر ذاته لبحث ملفات حقوق الانسان كافة تمهيدا لاتخاذ عدد من القرارات حيالها.