فيما اعلنت الحكومة نيتها عن التوجه الجديد لزيادة أسعار الوقود ومن بينها البنزين، أعلن عدد من نواب مجلس الأمة رفضهم زيادة أسعار البنزين والإضرار بأصحاب الدخول المحدودة.
من ناحيته، رفض النائب عسكر العنزي التوجه الحكومي الرامي الي زيادة اسعار البنزين، مشددا على ضرورة اجراء دراسات مستفيضة لتبيان مدى تأثير ذلك على السلع المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين.
وراى ان العشوائية والتسرع في اتخاذ القرار نهج يصعب على الحكومة تغييره في ظل البيروقراطية الحكومية التي وضعت المواطن في اخر اهتمامتها, داعيا الحكومة الى اصدار بيان رسمي يبين مدى صحة ما يتردد عن التوجه لرفع اسعار البنزين.
وقال ان صح هذا التوجه فلا سبيل امام الحكومة سوى التراجع عن هذا القرار والا فان النواب سيضطلعون بمسؤولياتهم الدستورية.