أعلن مسؤول فلسطيني أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ينوي زيارة قطاع غزة في الأيام القريبة، بعد إعلان حركة حماس التي تسيطر على القطاع، حل حكومتها.
وكانت حماس أعلنت صباح الأحد حل حكومتها، ودعوة حكومة الحمدالله للمجيء لممارسة مهامها، ووافقت على اجراء انتخابات عامة.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث للصحافيين، إن الحمد الله ينوي زيارة قطاع غزة ولقاء مسؤولين من حماس.
وأضاف شعث بالانجليزية "ننتظر الخطوات الأولى على الأرض. نرغب في أن نرى حماس تستقبل الحمد الله وكافة أبواب الوزارات مفتوحة".
وأضاف "من الممكن أن يحدث هذا في الساعات الأربع والعشرين المقبلة".
ولم يزر الحمد الله الى القطاع منذ 2015.
من جانبها طالبت حماس في بيان الإثنين "رئيس السلطة محمود عباس وحركة فتح بالسماح فوراً لحكومة الحمد الله بتحمل مهامها ومسؤولياتها كافة في غزة، دون تعطيل أو تسويف".
وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في بيان "وعلى أبو مازن اتخاذ خطوة عاجلة بإلغاء جميع قراراته وإجراءاته العقابية ضد أهلنا في القطاع".
وكانت السلطة اتخذت سلسلة قرارات في الأشهر الماضية للضغط على حركة حماس، بينها وقف التحويلات المالية الى القطاع وخفض رواتب موظفي السلطة هناك، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها اسرائيل القطاع.
وكانت حماس أعلنت تشكيل لجنتها الادارية في مارس (آذار) الماضي، الأمر الذي اعتبرته السلطة "مخالفة" لاتفاق "الشاطئ" في 2014، الذي بموجبه توصلت فتح وحماس، إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الحمد الله.
لكن بعد أشهر من الاتفاق، فشلت حكومة الحمد الله في تولي مسؤولياتها في قطاع غزة، واتهمت السلطة حماس بتعطيل عمل حكومة الوفاق.
وفشلت جهود عدة للتوسط بين الحركتين، وخاصةً الجهود العربية للمصالحة وانهاء الانقسام الفلسطيني.
من جهتها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في رام الله، الإثنين، السلطة وحماس باتخاذ إجراءات عملية لاستعادة الثقة الداخلية.
ودعت الهيئة إلى إلغاء الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة على قطاع غزة، لممارسة ضغوط على حماس.
وأكد شعث أن الرئيس محمود عباس يرغب في إلغاء هذه الاجراءات، دون تحديد جدول زمني بذلك.
وقال "عندما دعم الرئيس هذه الاجراءات الاقتصادية ضد غزة، قال إنها ستتوقف فور انتهاء الحكم الذاتي لحركة حماس لتحل محلها حكومة الوفاق الوطني. ولم يضع أي شروط أخرى على الإطلاق".