أعلن مقرر لجنة الشباب والرياضة أحمد الفضل انتهاء اللجنة من مناقشة اقتراحات بقوانين بشأن تطوير الرياضة واستطلاع الرأي الحكومي بشأنهما خلال الاجتماع بوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان.
وأوضح في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ، أن اللجنة ستصوت الاثنين المقبل للتصويت على اقتراحين يتناولان خصخصة الرياضة والاستثمار والاحتراف لإحداث نقلة نوعية في الرياضة، منوها بأنه لا علاقة لهما بالقانون العام للرياضة الذي يتطلب الحصول على موافقات الجهات الدولية.
وقال الفضل إن هذين الاقتراحين المقدمين من قبله والنائب صالح عاشور، يتكونان من 32 مادة تحظى بقبول نيابي، معربا عن أمله أن تتم الإحالة إلى المجلس الاثنين المقبل.
وبين أن اللجنة ناقشت اقتراحا آخر من عدد من النواب بشأن حقوق اللاعبين والفحص الطبي الشامل قبل التعاقد، لافتا إلى أن اللجنة ستصوت على المقترح أيضا الاثنين المقبل.
ومن جهة أخرى أكد الفضل أن اللجنة الأولمبية الدولية ما تزال في حالة مراجعة للمسودة التي أحالتها اللجنة إليها في السابق عن تعديلات القانون الرياضي العام، لافتا إلى أن وضع قضية الإيقاف اليوم أفضل بكثير مما كان عليه في السابق.
وذكر أن وزير الشباب والرياضة طرح على اللجنة في بند ما يستجد من أعمال فكرة الاجتماع باللجنة الاولمبية الدولية في مقرها، مشيرا إلى ترحيب اللجنة بالفكرة وحثت الوزير على استمرار التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية.
وأوضح أن اللجنة طلبت من الوزير مناقشة كل الخيارات المتاحة بما لا يخالف القانون المحلي أو الدستور، مشيرا إلى موافقة الحكومة على سحب القضايا المرفوعة دوليا أو تجميدها بشرط رفع الإيقاف.
وردا على سؤال عن ما إذا كانت هناك نية للجوء إلى محكمة كاس قال الفضل إن هذا الأمر سابق لأوانه ولكننا نسير في الطريق الصحيح ولا يوجد طريق آخر نسلكه إلا بأن نخالف قوانينا وهذا لا يجوز لأننا في المقام الأول نحترم قوانينا المحلية والدستور الذي أقسمنا عليه.