جددت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الاربعاء تأكيدها على انها لم تستغن عن اي موظف كويتي سواء من التابعين لسلمها الوظيفي او لنظام التكويت في عقود مقاوليها.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الادارية والتجارية الناطق الرسمي للشركة باسم العيسى لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه "لا صحة لما تم تداوله بشأن انهاء خدمات المنقولين الى شركة الصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك)".
واوضح ان "ما حدث هو نقل هؤلاء الموظفين من (البترول الوطنية) الى الشركة الجديدة وذلك في اطار عملية منظمة وسلسة مع احتفاظهم بكامل حقوقهم ومزاياهم الوظيفية وكدعم للشركة النفطية الزميلة التي تستعد لتشغيل مشروع مصفاة الزور بنهاية 2019".
ونفى العيسى تعيين الشركة لعمالة هندية بدرجات وظيفية خلال الفترة الماضية مبينا ان "مجموع من تم تعيينهم من هذه الفئة خلال الخمس سنوات الاخيرة لم يتجاوز 150 عاملا مقابل تعيين 1348 كويتيا".
واشار الى وجود خطة لتعيين 288 مواطنا خلال السنة المالية الحالية مبينا ان (البترول الوطنية) سجلت اعلى نسبة تكويت في تاريخها حيث بلغت 1ر89 في المئة في الشركة و92 في المئة في دوائر العمليات.
وحول ما اثير بشأن تعيين 800 عامل هندي بمشروع الوقود البيئي افاد العيسى بان "هذا الرقم غير صحيح" لافتا في الوقت ذاته الى ضخامة المشروع واهميته الحيوية بالنسبة للاقتصاد المحلي.
وافاد بأن تشغيل مشروع الوقود البيئي يتطلب خبرات متراكمة لاسيما في بعض الوظائف وفي مقدمتها (مشغل غرفة تحكم) التي تقاعد الكثير من شاغليها في الشركة خلال السنوات الاخيرة "لذا فقد اضطرت الشركة للاستعانة بعدد محدود من العاملين من جنسيات اخرى" لافتا الى وجود خطة مدروسة للاستغناء عن هؤلاء بشكل تدريجي مع تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لتسلم المهمة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وحول ما تردد بشأن محطات الوقود ال16 التابعة للشركة والحديث عن عدم وجود اي موظف كويتي فيها شدد العيسى على ان "هذا الكلام لا اساس له من الصحة" مبينا ان قسم المحطات في الشركة هو من يتولى مسؤولية ادارة هذه المحطات والاشراف عليها ومراقبة الاداء ويوجد بها 59 مراقب عمال اول و72 مراقب عمال وجميعهم من الكويتيين.
وشدد على ان (البترول الوطنية الكويتية) ماضية في تأدية دورها وتنفيذ مشاريعها خدمة للصالح العام فضلا عن حرصها على الوفاء بمسؤوليتها في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد العيسى ان "ابواب الشركة مفتوحة امام الجميع لتبيان الحقائق المتعلقة بأعمالها ومشاريعها بكل شفافية وموضوعية".