رفع مدعي عام كاليفورنيا شكوى اليوم الأربعاء، على الإدارة الأمريكية التي ستبدأ في الخريف عملية بناء قسم من جدار وعد به دونالد ترامب لمكافحة الهجرة في هذه الولاية على الحدود مع المكسيك.
وفي شكواه المتعلقة بمقاطعتي سان دييغو وامبريال الحدوديتين، قال كزافييه بيكيرا، إن إدارة ترامب تنتهك الدستور الأمريكي والقوانين البيئية في كاليفورنيا، وعلى مستوى الولايات المتحدة، وكذلك القوانين الاتحادية التي لا تجيز المشاريع الجاري تنفيذها، كما جاء في بيان وزعته النيابة العامة.
وأعلنت الإدارة الأمريكية في أغسطس (آب) أنها اختارت 4 شركات لبناء نماذج من الجدار بالإسمنت المسلح على الحدود، على امتداد حوالى 20 كيلومتراً في منطقة سان دييغو.
وستبلغ تكلفة كل قسم من الجدار ما بين 400 و500 ألف دولار.
وقد جعل ترامب من التصدي للهجرة غير الشرعية على الحدود الجنوبية للبلاد، إحدى أولويات إدارته. وكرر في أواخر أغسطس (آب) القول إن "الجدار ضروري للأمن.. الجدار سيمنع القسم الأكبر من المخدرات من التفشي في بلادنا وتسميم شبابنا".
وأكد المدعي العام في البيان، أن "إدارة ترامب تحدت مرة أخرى قوانين لا تقيم لها وزناً بطريقة تؤدي إلى إحياء وعد أطلقته خلال الحملة ببناء جدار على الحدود الجنوبية".
وأضاف أن "الرئيس لم ينتقل بعد من المرشح ترامب إلى رئيس بلد مبني على دولة القانون. هذا أمر خطر. إذا ما احترمت القانون، ستوحي لشعبك بالثقة واليقين، وهما عنصران بالغا الأهمية للنجاح. بهذه الطريقة ارتقت كاليفورنيا التي ليست سوى واحدة من الولايات الـ50، إلى مصاف الاقتصاد العالمي السادس. ولهذا السبب، إذا ما أردت القيام بأعمال تجارية في كاليفورنيا، ينطبق ذلك أيضاً على الرئيس، لذلك كونوا على استعداد لاحترام القانون".
وأصدرت الإدارة الأمريكية أيضاً استدراج عروض لبناء نماذج من مواد أخرى غير الإسمنت. ولم تعلن قيمة المشروع التي سيجري التفاوض في شأنها مع الكونغرس الذي يعد في الوقت الراهن موازنة السنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر (تشرين أول).
وقدمت كاليفورنيا استئنافاً آخر ضد قرار الإدارة، يتعلق بإلغاء مرسوم أصدره الرئيس باراك أوباما وينظم بصورة مؤقتة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا بطريقة سرية إلى الأراضي الأمريكية عندما كانوا أطفالاً.