اعلنت وكالة التصنيف العالمية (موديز) خفض التصنيف الائتماني لبريطانيا من (ايه ايه 1) الى (ايه ايه 2) بسبب تبعات الانسحاب من الاتحاد الاوروبي.
ونقلت وسائل اعلام بريطانية اليوم السبت عن (موديز) القول ان انسحاب المملكة المتحدة من التكتل الاوروبي خلق حالة من الشك بالموازاة مع تأثر خطة الحكومة سلبا بتخفيض ديون القطاع العام.
وذكرت ان "الحكومة البريطانية استسلمت للضغوط ورفعت نفقاتها على قطاعات الصحة والخدمات الاجتماعية" معتبرة انه " لا يمكن لعائدات الدولة ان تعوض الزيادة الكبيرة في النفقات".
واكدت (موديز) ان عجز حزب المحافظين الحاكم عن تحقيق اغلبية برلمانية في الانتخابات الاخيرة جعل من السياسية الاقتصادية للحكومة غير واضحة.
واضافت ان " التحديات التي بدأت تفرضها تبعات قرار الانسحاب من الاتحاد الاوروبي ولاسيما فيما يتعلق بصياغة تشريعات جديدة ستحد من قدرة الحكومة على مواجهة العقبات الكبيرة".
وردا على قرار خفض التصنيف الائتماني ذكر متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية ان " قرار موديز اتخذ بعد اجتماع عقد يوم 19 سبتمبر ولم يأخذ بعين الاعتبار خطاب رئيسة الوزراء تيريزا ماي امس الجمعة في فلورنسا حول مستقبل المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي".
وقال المتحدث في تصريح للصحفيين ان خطاب ماي رسم خطة طموحة لمستقبل العلاقات بين لندن وبروكسل بعد إتمام محادثات الانسحاب.
يذكر ان وكالة (موديز) خفضت تصنيف بريطانيا الائتماني من اعلى درجة (ايه ايه ايه) عام 2013 في حين قامت وكالتا (فيتش) و (ستاندرد اند بورز) بخفض التصنيف من (ايه ايه ايه) الى (ايه ايه) العام الماضي.