حذرت وزارة النفط العراقية اليوم السبت من التداعيات السلبية لقضية الاستفتاء في إقليم كردستان العراق للانفصال عن بغداد على القطاع النفطي وعمل الشركات الوطنية في هذا المجال.
وذكرت الوزارة في بيان "انها تحذر بشدة جميع الاطراف والجهات التي تحاول استغلال الظروف الاستثنائية والانجرار للسيطرة على مقدرات وثروة الشعب العراقي والعبث بها او التدخل في شؤون الشركات النفطية في المحافظت العراقية بما فيها كركوك".
وحملت الوزارة جميع الجهات المعنية مسؤولية الحفاظ على المنشآت النفطية وحياة العاملين والمسؤولين فيها معلنة رفضها البات للتدخل في عملها او وضع اليد على اي من مرافقها.
واوضح ان الثروة النفطية الوطنية تشكل اهمية كبيرة للاقتصاد الوطني الذي يعتمد بنسبة كبيرة على الايرادات المتحققة من تصدير النفط العراقي مذكرا بما نص عليه الدستور العراقي من ان "الثروة الهيدروكاربونية الوطنية هي ثروة سيادية ملك للشعب العراقي بكل اطيافه ومكوناته على امتداد اراضيه من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب بما فيها اقليم كردستان".
وبين ان الحكومة الاتحادية ووزارة النفط حرصتا منذ عام 2003 على الاستثمار الامثل للثروة الوطنية وتلبية احتياجات الشعب العراقي بكل اطيافه ومكوناته على الرغم من التقاطعات والخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بشان السياسة النفطية وادارة ثروة البلاد وعدم التزام الاقليم بالاتفاقيات المبرمة تجاه الموازنة الاتحادية وتجاوزاتها الكثيرة على حد وصف البيان.
وأضاف البيان ان حكومة الاقليم قامت بتصدير النفط وابرام العقود مع الشركات الاجنبية دون الرجوع للحكومة الاتحادية ووزارة النفط الا ان الوزارة كانت تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وتضع الخلافات جانبا ولم تقف هذه الاشكالات حائلا دون تقديم الخدمات لمواطني محافظات الاقليم وتلبية احتياجاتهم من المشتقات النفطية ومشاركتهم للايرادات المتاتية من النفط المصدر من حقول الوسط والجنوب.
وانتهى البيان الى تاكيد التزام وزارة النفط بالثوابت الوطنية وحرصها على الاستثمار الامثل للثروة الوطنية وتنميتها خدمة لابناء الشعب بكل اطيافهم ومكوناتهم مطالبة الجميع بابعاد القطاع النفطي عن الصراعات السياسية او استخدام الثروة الوطنية كاحد وسائل الضغط والمساومة.
يذكر ان محافظة كركوك التي تعد واحدة من اغنى المحافظات العراقية بالنفط تعد واحدة من المحافظات التي قرر الاقليم شمولها بالاستفتاء للانفصال عن العراق رغم انها تعود اداريا وفق القانون للحكومة الاتحادية في بغداد وليست من محافظات الاقليم.
وسيطر الاكراد على كركوك بحكم الامر الواقع ابان انسحاب الجيش العراقي منها في عام 2014 اثر سيطرة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) على المحافظات المجاورة.