أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي اليوم الاربعاء أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية سجل نموا بنسبة 17ر1 بالمئة خلال عام 2016 مقارنة بمعدل نمو بلغ 5ر3 بالمئة في 2015.
وأوضح الخليفي في مؤتمر صحفي عقده لعرض بيانات التقرير السنوي ال53 الصادر عن المؤسسة ان الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في عام 2016 سجل في قطاع الصناعات التحويلية نموا بنسبة 9ر3 بالمئة وفي قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 8ر2 بالمئة وفي قطاع الكهرباء والغاز والماء بواقع 3ر2 بالمئة.
وأفاد بأنه تم اخيرا تسليم التقرير الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مشيرا الى انه تضمن عددا من الفصول حول الاقتصاد العالمي والاقتصاد السعودي والتطورات النقدية والقطاع المصرفي وقطاعات التأمين والتمويل والأسعار وتكاليف المعيشة وسوق رأس المال والقطاع الخارجي والمالية العامة والحسابات القومية والبترول والثروة المعدنية وأداء مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقال إن بيانات التقرير تشير الى ان الانفاق الاستهلاكي الخاص تجاوز تريليون ريال (6ر266 مليار دولار) في عام 2016 بارتفاع نسبته 5 بالمئة عن عام 2015 فيما بلغ الانفاق الاستهلاكي الخاص لكل فرد 33410 ريالات (9ر8 الف دولار) مرتفعا بنسبة 4 بالمئة عن عام 2015.
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي سجل الحساب الجاري فيه عجزا مقداره 3ر103 مليار ريال (5ر27 مليار دولار) في 2016 مقارنة بعجز قدره 7ر212 مليار ريال (7ر56 مليار دولار) في العام السابق وبانخفاض بلغت نسبته 4ر51 بالمئة مؤكدا أن المركز المالي الموحد للمصارف التجارية أظهر متانة وقوة القطاع المصرفي وتوسعه في تقديم الخدمات المالية والمصرفية للعملاء.
وأشار الى أن الودائع لدى البنوك ارتفعت في أغسطس 2017 بنسبة 6ر2 بالمائة لتبلغ 619ر1 تريليون ريال (7ر431 مليار دولار) مقارنة بانخفاض نسبته 8ر2 بالمئة في أغسطس من العام الماضي فيما بلغت الأصول الاحتياطية نحو 7ر1828 مليار ريال (6ر487 مليار دولار) بنهاية شهر أغسطس من عام 2017 وهي عند مستوى مطمئن تمثل ما نسبته 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي أكثر من 30 شهرا من الواردات من السلع والخدمات.
وكشف الدكتور الخليفي عن أن الأرقام الأولية تشير إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري لميزان مدفوعات المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي حيث قارب 3ر29 مليار ريال (8ر7 مليار دولار) مقارنة بعجز بلغ 7ر102 مليار ريال (3ر27 مليار دولار) في النصف المقابل من العام السابق عازيا ذلك إلى التحسن في فائض ميزان السلع نتيجة ارتفاع اجمالي الصادرات النفطية وغير النفطية بنسبة 7ر24 بالمئة لتبلغ 6ر392 مليار ريال (6ر104 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2017 وكذلك انخفاض الواردات بنسبة 15ر13 بالمئة لتبلغ 7ر219 مليار ريال (5ر58 مليار دولار).
واكد ان مؤشرات النصف الأول للقطاع غير النفطي تلفت الى ان نموه ما يزال إيجابيا ومؤشرات الاستهلاك إيجابية وأن قطاع الاستهلاك الخاص تجاوز التريليون ريال (6ر266 مليار دولار) والسيولة مطمئنة ويتم مراقبتها باستمرار.