انهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملات شهر يوليو دون تغيير كبير في معدلات السيولة المتداولة إلا على مستوى المؤشرين الوزني وكويت 15. وقال التقرير الاسبوعي للشركة الاولى للوساطة المالية أن تعاملات السوق جاءت خلال الشهر الماضي بما في ذلك الاسبوع الاخير متواضعة، إذ لوحظ غياب كبار المتعاملين كما هو الحال منذ بداية العام، منوها الى أن السبعة أشهر الماضية كانت الأسوء في تاريخ البورصة الكويتية منذ سنوات طويلة.
واشار التقرير الى ان المؤشر العام (السعري) تماسك بشكل نسبي، إلا أن هذا التماسك لم يُترجم من خلال زيادة في حجم السيولة المتداولة التي يغلب عليها حاليا الطابع المضاربي حاليا، بإستثناء ما شهدته تعاملات الثلاثاء الماضي عندما بلغت القيمة بحدود 14 مليون دينار. وبين التقرير أن المضاربات العشوائية كان لها حضور واضح على مستوى السلع الشعبية التي تتداول تحت سقف المئة او الخمسين فلسا.
واشار الى أن السوق بات بحاجة الى دفعة معنوية لتؤثر إيجابا على الاوساط الاستثمارية، مشيرا الى الشكل العام للسوق يفتقر الى المحفزت وعوامل الدعم والمعطيات الايجابية التي من شأنها ان تُنعش التداولات، لافتا الى أن المحافظ الكبيرة لا تزال خارج السوق بل أن جانبا كبيرا منها توجه الى أسواق خليجية أخى مثل السعودية والامارات وغيرها.
واضاف التقرير أن الصناديق والمحافظ وكبار اللاعبين لم يحاولوا الدفع بمزيد من السيولة ما جعلها عند مستويات متدنية وذلك في ظل قناعة واضحة بان السوق لن يساعدها ودخل مرحلة أشبه بالغيبوبة التي تحتاج الى حزمة تحفيزية لتشجيع اصحاب السيولة للعودة من جديد، ولعل ذلك ما أدى الى غياب الاقفالات عن الشهر الماضي كما هو الحال منذ بداية العام.
وألمح التقرير الى أن الشركات المُدرجة واصلت تقديم البيانات المالية للنصف الاول والافصاح عنها عبر الموقع الرسمي للسوق، إلا أنها لم تشفع لأسهم الشركات كما كان يحدث في السابق، منوها الى أن المهلة المُحددة من قبل الجهات البورصة لم يتبق عليها سوى اسبوعين ومن ثم تبدا مرحلة العقاب لمن تخلف عن الافصاح من الشركات المسجلة في سوق الاوراق المالية.