نحن  أكثر شعب في العالم يتحدث عن الفساد وجميع مؤشرات الجهات العالمية المتخصصة تجعلنا في الصفوف الأخيرة والتعليم العالي يرفض آلاف الشهادات المضروبة والشؤون تحيل المئات من المعتدين على أموال المساعدات بغير حق ومع ذلك لا نرى أحكاماً تصدر لإدانة المتلاعبين وأصحاب الفساد.. يبدو أن المحامين في البلد أشطر من المدعين ولذلك نجد آلاف المكاتب المنتشرة والجميع يربح.. نحن بحاجة إلى إعادة النظر في القوانين وأن يتفق المجلسان على هذا المشروع.. مو معقولة.