اندلعت اشتباكات أمس في المسجد الاقصى في القدس الشرقية المحتلة بعد يومين على احتراق رضيع فلسطيني حيا الجمعة على اثر اضرام مستوطنين متطرفين النار في منزله في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الشرطة الاسرائيلية في بيان ان “عددا من الشبان المثلمين قاموا بالتحصن داخل المسجد الاقصى بعد ان قاموا برشق الحجارة باتجاه قوات الشرطة». وتجمع عشرات المسلمين صباح أمس وهم يحملون صور الطفل علي دوابشة البالغ من العمر 18 شهرا والذي احترق حيا بعد ان اضرم مستوطنون متطرفون النار في منزله الجمعة،امام بوابات المسجد الاقصى امام حواجز الشرطة الاسرائيلية التي منعتهم من الدخول. وفي خطوة نادرة للغاية، دخلت الشرطة الاسرائيلية الاسبوع الماضي الى المسجد الاقصى لطرد فلسطينيين تحصنوا فيه بعد اندلاع اشتباكات. والحرم القدسي الذي يضم المسجد الاقصى وقبة الصخرة هو اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين. ويعتبر اليهود حائط المبكى (البراق عند المسلمين) الذي يقع اسفل باحة الاقصى آخر بقايا المعبد اليهودي (الهيكل) الذي دمره الرومان في العام 70 وهو اقدس الاماكن لديهم. ويحق لليهود زيارة الباحة في اوقات محددة وتحت رقابة صارمة، لكن لا يحق لهم الصلاة فيها.
ويستغل يهود متطرفون سماح الشرطة الاسرائيلية بدخول السياح الاجانب لزيارة الاقصى عبر باب المغاربة الذي تسيطر عليه، للدخول الى المسجد الاقصى لممارسة شعائر دينية والاجهار بانهم ينوون بناء الهيكل مكانه.
احتلت اسرائيل القدس الشرقية واعلنت ضمها في 1967 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي الذي يعتبر الاستيطان الاسرائيلي في كل الاراضي المحتلة غير شرعي وفقا للقانون الدولي. وتعتبر اسرائيل القدس بشطريها عاصمتها “الابدية والموحدة” في حين يرغب الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.
من جهة أخرى، سمح وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون أمس باستخدام الاعتقال الاداري الذي يطبق عادة على المعتقلين الفلسطينيين ضد المتطرفين اليهود بعد احتراق رضيع فلسطيني حيا الجمعة على اثر اضرام مستوطنين متطرفين النار في منزله. ولم يتم اعتقال اي مشتبه حتى الان في الهجوم الذي وقع شمال الضفة الغربية المحتلة.واحترق الطفل علي دوابشة البالغ من العمر 18 شهرا حيا بينما يصارع ابواه سعد وريهام وشقيقه احمد ابن الاربع سنوات الموت. وفي محاولة لتوقيف المنفذين، امر يعالون باللجوء الى الاعتقال الاداري، بحسب متحدث باسم وزارة الدفاع الاسرائيلية مشيرا الى ان ذلك سيمنح المحققين وقتا اضافيا لجمع الادلة الكافية لتقديم المنفذين الى العدالة.
وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب اعتقال اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.
ويخضع 379 اسيرا فلسطينيا للاعتقال الاداري من اصل 5686 اسيرا في السجون الاسرائيلية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع “يجب التعامل مع الارهاب اليهودي بالوسائل ذاتها التي يتم التعامل فيها مع الارهاب العربي بما في ذلك اساليب الاستجواب المناسبة والاعتقال الاداري».
وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية تعرف باسم “دفع الثمن” وتقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان.
وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون. ونادرا ما يتم توقيف الجناة.
وبحسب منظمة يش دين الاسرائيلية الحقوقية،تم احراق 15 منزلا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 2008 دون القبض على اي من الجناة.
وذكرت الاذاعة العامة الاسرائيلية نقلا عن مسؤولين امنيين اسرائيليين انه من الصعب التسلل الى الجماعات الصغيرة التي تعمل في اطار “دفع الثمن” كونهم لا يستخدمون الهواتف النقالة،ولا يتحدثون اثناء التحقيق معهم.