أعلن النائب د.خليل عبد الله عن تقديمه سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان عن المستشار القانوني لجهاز حماية المنافسة وارتباطه بجهات أخرى في القطاع الخاص.
ونص السؤال على ما يأتي:
نمى إلى علمي أن المستشار القانوني لجهاز حماية المنافسة لا يعمل بصفة دائمة بالجهاز وتربطه أعمال بجهات أخرى في القطاع الخاص.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كشف بعدد المستشارين القانونين بجهاز حماية المنافسة، متضمناً بيانا بالمؤهلات العلمية وسنوات الخبرة العملية والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين والجهة الإدارية التي يشغلها كل منهم على حدة.
2- تزويدي ببيان عن المرتبات والمزايا المالية الأخرى التي يتقاضاها المستشارون القانونيون بجهاز حماية المنافسة من تاريخ تعيينهم حتى طرح هذا السؤال.
3- تزويدي بنسخة من العقود المبرمة مع المستشارين القانونيين الحاليين متضمناً المرفقات التي تمت بخصوص الموافقة على تعيينهم، كلٌ على حدة.
4- تزويدي بنسخة من صورة إقامات المستشارين القانونيين المدونة على جوازات السفر لكل منهم على حدة توضح اسم الكفيل التي يتبع له كل منهم.
5- هل يوجد في جهاز حماية المنافسة مستشار قانوني يعمل في الوقت نفسه بالقطاع الخاص والذي تتعارض أعماله مع طبيعة عمله بجهاز حماية المنافسة؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما أسباب الاستعانة بمستشار قانوني وافد خارج كفالة جهة عمل الجهاز؟ وهل تجيز النظم واللوائح عمل وافد في جهاز حكومي يعمل فيالوقت نفسه في قطاع خاص بالمخالفة لقانون ونظام الخدمة المدنية ولقانون العمل الكويتي؟ وما اختصاصات العمل المكلف بها والتي لا يمكن لغيره من المستشارين القانونيين العاملين بجهاز حماية المنافسة القيام بها؟