أعلن النائب ماجد المطيري عن توجيهه سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح قال في مقدمته إن الدولة تقوم باستئجار العديد من المباني والعقارات المملوكة للأفراد والمؤسسات الخاصة بغرض استخدامها من قبل إدارات الدولة المختلفة والهيئات والمرافق الحكومية للقيام بمهامها وخدمة المواطنين وتقديم المعاملات الحكومية المطلوبة.
لذا يرجى إفادتي بالآتي:
1- ما الآلية التي يتم بموجبها اختيار العقار المطلوب استئجاره للجهات الحكومية المختلفة؟ مع تحديد القيمة الإيجارية له.
2- كم عدد العقارات التي تم استئجارها من قبل الجهات الحكومية كافة ولم يتم استغلالها والتي مازالت خالية حتى تاريخ الرد على السؤال؟
3- هل تتم مراعاة ألا يكون العقار المستأجر من العقارات المخالفة للبناء؟
4- ما الآلية التي يتم بموجبها الموافقة على استئجار العقار؟ وهل يتم ذلك من خلال لجنة أم بقرار فردي؟
5- يرجى تزويدي بالعقود التي تم توقيعها لاستئجار عقارات لجهات حكومية منذ عام 2013 حتى تاريخ الرد على السؤال، والقيمة الايجارية الإجمالية لها في كل سنة مالية منذ عام 2013 حتى تاريخ الرد على السؤال.
6- هل هناك خطط مرسومة من الوزارة للاكتفاء من استئجار المباني وتوفير البديل الدائم للجهات الحكومية؟ يرجى تزويدي بنسخة منها.