أعلن النائب د. وليد الطبطبائي عن تقديمه اقتراحاً برغبة جاء فيه ما يأتي: يعاني المواطنون العاملون في القطاع الخاص أو غير العاملين، عند قيامهم بتقديم طلب الاقتراض من بنك الائتمان العقاري بعدم موافقة البنك إلا بوجود كفيل كويتي، وذلك إلى جانب الرهن العقاري، ولمصلحة المواطنين وتخفيفاً وتسهيلاً لهم.
وتوافقا مع توجه الدولة لدعم العاملين في القطاع الخاص وعدم تنفير المواطنين من هذا القطاع.
ونص الاقتراح على ما يأتي:
أن يقوم بنك الائتمان العقاري بإقراض المواطنين العاملين في القطاع الخاص وغير العاملين (القرض الاسكاني) بضمان رهن الوثيقة فقط من دون الحاجة إلى كفيل، من باب دعم العاملين في القطاع الخاص، ودفع المواطن للعمل في القطاع الخاص وعدم هروبه، وأيضاً عدم طلب كفيل على طالب قرض الزواج.