قال النائب رياض العدساني إن هناك محاولات للإرهاب وتشويه السمعة يتعرض لها منذ تقديم صحيفة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة.
وأكد العدساني في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن تلك الهجمات تقوم على مغالطات لن تمنعه من المضي في الإجراءات التي تنسجم وقناعاته، وأنها تتطلب توضيحًا للحقائق.
وبين أن محور الاستجواب الخاص بغرفة التجارة يتعلق بالتضليل في الرد على الأسئلة البرلمانية عن الإطار القانوني لتقاضي غرفة التجارة رسومًا، موضحًا أن الوزير لم يجب إلا عن جزء بسيط من السؤال.
وذكر العدساني أنه تقدم باقتراح بقانون في السابق حول مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية الذي يضم عضوًا من غرفة التجارة لكي يحل محل هذا العضو عضو آخر من وزارة التجارة.
وأوضح أن الهدف من المقترح منع تعارض المصالح وتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة وإيجاد آلية مؤسسية فعالة لإدارة العمل الاستثماري ورسم سياسات واضحة وتحقيق الرقابة والإشراف بصورة أفضل.
وأشار إلى أن استبدال ممثل غرفة التجارة بآخر من وزارة التجارة للمشاركة في اتخاذ القرارات والتوصيات وخاصة أن مؤسسة التأمينات تملك استثمارات وأصولًا ضخمة بقيمة 30 مليار دينار، ما يقتضي حيادية القرارات والتوصيات.
واستغرب العدساني من جانب آخر أن يقوم عضو في غرفة التجارة لديه مكتب للدراسات والبحوث بتقييم النواب، بينما يفترض به أن ينأى بنفسه عن تعارض المصالح، لافتًا إلى أنه سيتحدث خلال مناقشة الاستجواب عن عضو غرفة التجارة.
وأوضح أن "الدراسة التي أصدرها عضو غرفة التجارة فيها الكثير من المغالطات والتدليس حيث تشير إلى أنه منذ بداية المجلس هدد 71 وزيرًا وسمو رئيس مجلس الوزراء 46 مرة، وأن ذلك عار عن الصحة".
وبين أن "ما نقلته الدراسة عن عدم تهديده وزيري النفط والشؤون بالاستجواب غير صحيح حيث إنه كان ينوي استجواب وزير النفط في شهر يناير الماضي في مسألة عالجها الوزير بتشكيل لجان تحقيق بعد أن كتب نصف الاستجواب".
وأضاف أنه "بالنسبة لوزيرة الشؤون فقد ذكرت قبل أقل من أسبوع أن عدم وفائها بوعدها بالمفاضلة في تعيين الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخطوط الجوية سيكون لي منه موقف.
وأوضح أن هذا الموقف إما من خلال تأييد طرح الثقة إذا قدم لها استجواب أو استجوابها، مشيرًا إلى مسؤوليات أخرى تتحملها الوزيرة مثل التعيينات بالجمعيات التعاونية والأمور المختصة بالإقامات.
ولفت إلى أن مركز الدراسات تحدث في دراسة سابقة عن جدية الحكومة في المجلس السابق في معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة وترجمتها بخطوات عملية من سمو رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن ذلك ترده تقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين عن تضخم المخالفات لأكثر من 15 ألف مخالفة سجلها جهاز المراقبين الماليين.
وأكد أن الإرهاب لن يدفعه لاستجواب الوزراء الذين لم يهددهم بالاستجواب، لافتًا إلى اتباعه الحق فيما سيقدمه من مساءلة وفقًا لقناعاته، وعلق قائلًا " ما يرضي رب العالمين وضميري سأتوجه له"