أصدرت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية تقريرها السنوي الثاني متضمنا أهم النشاطات والإنجازات التي حققتها خلال السنة المالية (2017-2016).
وقالت الهيئة أمس إن التقرير تناول أعمال الهيئة وفقا للاختصاصات التي خولها إياها قانون إنشائها والتكليفات اللاحقة من قبل مجلس الوزراء لتفعيل دورها التنموي والإجرائي والترويجي والتوعوي الموجه لتحقيق أولويات السياسة الاقتصادية والتنموية لدولة الكويت وفق الرؤية الوطنية (2035) ومرتكزاتها.
وأضافت أن الفترة التي غطاها التقرير شهدت استقطاب استثمارات مباشرة بلغت قيمتها نحو 8.363 مليون دينار كويتي (نحو 2.1 مليار دولار أمريكي) ليكون إجمالي حجم الاستثمارات المباشرة المرخص لها والموافق عليها تراكميا منذ باشرت الهيئة عملها مطلع 2015 حتى نهاية مارس الماضي نحو 8.707 مليون دينار (نحو 34.2 مليار دولار) من خلالها انشاء 22 كيانا قانونيا تنوعت بين 14 جنسية أجنبية مختلفة.
وأوضحت أن الاستثمارات تركزت في أنشطة حيوية متعددة في قطاع الخدمات كتقنية المعلومات والاتصالات وخدمات الصيانة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.
وذكرت أن استقطاب هذه الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة ستنعكس آثاره على العديد من مكونات الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي وتحفيز النمو المستدام بما يدعم المرتكزات التنموية للرؤية الوطنية (2035).
وقالت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر إن هذه الاستثمارات ستؤدي أيضا إلى تعزيز قنوات الشراكة والتعاون الوثيق بين الشركات المحلية والشركات العالمية المرخص لها في عدة أوجه ممكنة. وذكرت أن الاستثمارات المرخص لها ستوفر نحو 1000 فرصة عمل للمواطنين وعددا مضاعفا من الوظائف غير المباشرة على مستوى الاقتصاد المحلي في القطاعات المرتبطة بهذه المشاريع.
وبينت أن هذه الاستثمارات ستوفر برامج تدريب متخصصة لإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية ورفع قدراتها وتنمية أنشطة الأبحاث والتطوير من خلال المبادرات التي قامت بها هذه الشركات المرخصة ومنها (مركز هواوي للابداع والتدريب) و(مركز جنرال إلكتريك للتكنولوجيا).
ولفتت إلى متابعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونشاطها على أرض الواقع وتوفير سلسلة بيانات فعلية لقياس حجم واتساع النتائج الاقتصادية والاجتماعية المنجزة وحصر المنافع الناتجة عن التنويع الاقتصادي
المحقق.