قال رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء الركن ابراهيم العميري ان استقبال اول دفعة للمكلفين بالخدمة الوطنية سيكون في 6 يناير 2018.
وأشار العميري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الى انه تم البدء بالتحضير الاداري وحتى ننفذ قرار استدعاء المكلفين ننتظر الامر الاداري من رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر من خلال اعطائنا التخويل والصلاحيات في ابلاغ المكلفين والذي من المقرر ان يكون بداية الأسبوع القادم لاستدعائهم للفحص الطبي.
لافتا الى انه بعد نتائج الفحوصات الطبية سيتقرر العدد وستكون هناك إعفاءات طبية للبعض بناءاً على قرار اللجنة الطبية العسكرية وأيضاً البعض سيخدم اداريا واخرين سيخدمون ميدانيا وزاد ستكون التدريبات العسكرية في معهد الخدمة الوطنية . وقال العميري الى عدد المكلفين وفق الإحصائية التي سجلت حتى الساعة 12 من منتصف السبت الماضي بلغ 5609 مواطن والذي سيتم إرسال بلاغات لهم سواءاً من قام بالتسجيل أو لم يسجلو نهائياً مشيراً الى ان 2514 مواطن قاموا بجميع إجراءات التسجيل مؤلفاتهم مكتملة بينما بلغ عدد المتخلفين والذين لم يسجلوا نهائياً حوالي 800 مواطن لافتا الى اننا قمنا برفع الدعاوى على اغلبهم وتم إحالتهم الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية
وأكد العميري حرص هيئة الخدمة الوطنية على التنسيق مع التعليم العالي وجامعة الكويت ومعاهد التطبيقي لأنها الجهات التي تستقبل نفس الفئة المطلوبة للخدمة الوطنية مشيدا بتعاونهم الكبير واستعدادهم بتقديم كافة المساعدات لنا مؤكدا ان هناك ربطا الكترونيا بيننا وبينهم . وأوضح العميري ان المكلف سيخدم سنة كاملة منها 4 شهور للدورة التي ستكون من شقين 40 بالمئة عسكريا و 60 بالمئة نظريا في الإسعافات والإطفاء وغيرها من الدراسات والدورات التي تفيد المجتمع بشكل عام وأضاف بعد التخرج سيتم توزيعهم على معسكرين في الشمال والجنوب لمدة 8 أشهر وبعدها ستكون هناك عشرة استدعاءات لمدة شهر واحد وليس بالضرورة ان تكون متتالية بل على حسب ظروف المكلف دراسيا ووظيفيا شرط ان ينتهي منها قبل بلوغه من العمر 46 عاما . وختم اللواء العميري قائلاً أعطينا مهلة الشهرين للفحوصات الطبية ووفقا لقوانين الدولة بان تكون بعض الفحوصات في وزارة الصحة مثل فحص الإيدز والطب الوقائي وهذه الفحوصات تتأخر بعض الوقت . من جانبه، قال مستشار هيئة الخدمة الوطنية العسكرية العقيد متقاعد د.فلاح العنزي أن المواطن الذي يكمل 18 عاما في اليوم المحدد سيكون أمامه 60 يوما للتسجيل وفي حال تخلفه سوف تتم ملاحقته، موضحا أن القانون راعى الظروف الصحية والاجتماعية والعلمية والانسانية ففتح المجال للشباب الكويتي أولا في التعليم فقانون الخدمة الوطنية العسكرية لا يقف حائلا أمامهم لاستكمال دراستهم وتحصيلهم العلمي ففتح المجال واسعا أمام التاجيل وليس الاستثناء.
وأوضح العنزي أن المستثنين هو فقط من ينضم للخدمة العسكرية في الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو بالإطفاء فهؤلاء هم الوحيدون المستثنون من أداء الخدمة بشرط أن يكملوا في هذه الجهات 5 سنوات خدمة فعلية هذا هو الاستثناء الوحيد أما باقي الحالات كلها تأجيل أو اعفاء،مشيرا إلى أن حالات الاعفاء أولها العجز الصحي إذا كان هذا المكلف غير قادر على أداء الخدمة العسكرية وهذه تحددها اللجان الطبية العسكرية،لافتا إلى أن العاجز أو المقعد يستثنى ولكن في بعض الحالات يكون عاجز عن العمل الميداني القاسي وإنما بالأعمال الأخرى الإدارية الفنية التقنية الحرفية فمن الممكن أن يكون عسكري ميداني أو إداري قد يكون مقعد ولكن مبدع في مجال معين من الأشياء العلمية. وذكر أن من المعفيين هم الوحيدين لأبويهم وأسرى الحرب والمعيل لأبناء العسكري أو المجند أو الاحتياط إذا ما توفي والده أو لديه عجز طبياً عن العمل،والغيبة المنقطعة الذي لم يعرف حياة الانسان حي أو ميت،مبينا أنه يبقى الحالات الأخرى التاجيلات كالتاجيل الدراسي إلى الدراسات العليا ولكن ضمن عمر معين لغاية 34 سنة وهذه مدة كافية لكي ينهي المكلف دراسته،لا سيما أنه إذا بلغ السن ولم يخدم لا بد أن يسحب حتى لو لم يكمل دراسته. وبين العنزي أن من ضمن التأجيلات من يرافق زوجته للدراسة بالخارج ومن يرافق مريض من الدرجة الأولى أو الثانية للعلاج بالخارج فهذه التاجيلات مربوطة بانتهاء هذا السبب،مناشدا الشباب المكلفين بالالتزام باحكام القانون ولائحته التنفيذية لكي يجنبوا أنفسهم من الملاحقة ومن العقاب فهي مخالفات والكثير منها جرائم فاغلب جرائم التجنيد أو التخلف عن التجنيد فهي من الجنح،ولكن هناك جرائم تعتبر من الجنايات وهي التخلف وعدم تلبية الدعوة بالالتحاق بالخدمة العسكرية في ظروف الطوارئ والحرب وإعلان الأحكام العرفية فهذه المشرع اعتبرها جناية تصل عقوبتها 5 سنوات والغرامات كبيره تصل إلى 10000 دينار وكيفها المشرع واعتبرها مخلة بالشرف والامانة يمنع من التوظيف ويحرم من حقوقه السياسية في الترشح والانتخاب. وأشار أن من التشديات التي وجدها المشرع بالقانون أن القانون السابق يجيز الجمع بين الحبس والغرامة أو أحد هذه العقوبات أما القانون الجديد حدد الحبس والغرامة وليس هناك خيار للقاضي ما بين الحبس والغرامة،فالعقوبات بهذا القانون شديدة وتعتبر جنايات وجنح،مؤكدا أن الملاحقة تبدأ من بداية التسجيل فالمكالف الذي لم يسجل عليه جزاء إداري بإضافة شهر للخدمة وإذا تمادي شهرين إذا ما نفذ الدعوة 3 أشهر وقد تصل إلى سنتين بالحالات الشديدة،موضحا أننا نقوم بتحريك الدعوة الجنائية مجرد التخلف وإبلاغ التحقيقات أو النيابة العامة فيصدر قرار من هذه الجهات بملاحقته وضبطه واحضاره ومنعه من السفر ومن ثم جلبه مخفورا لكي ينال جزاءه.