قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق اليوم الاحد أن توقعات النفط العالمية الأخيرة والتي صدرت عن منظمة أوبك تشير إلى ان ارتفاع الطلب على الطاقة في العالم سيكون بنسبة 35 في المئة في 2040 مقارنة مع المعدل في 2015.
جاء ذلك في كلمة للمرزوق خلال افتتاح معرض ومؤتمر الكويت الثالث للنفط والغاز الذي يقام برعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
واضاف المرزوق ان حصة مصادر الطاقة المتجددة والتي تشمل الريح والألواح الكهروضوئية والطاقة الحرارية الجوفية والطاقة الشمسية سترتفع في مزيج الطاقة من 1 في المئة في عام 2015 إلى 5 في المئة بحلول 2040 في حين إنه من المتوقع أن يرتفع نصيب الطاقة النووية من 5 في المئة في 2015 إلى 6 في المئة بحلول 2040.
وتابع ان الوقود الأحفوري والذي يشمل الغاز والفحم والنفط سيظل مصدرا أساسيا لتلبية الطلب المستقبلي على الطاقة عند 75 في المئة بحلول 2040 مقابل 81 في 2015.
واوضح أنه بالرغم من توقعات استمرار هيمنة النفط في مستقبل الطاقة إلا إن التحديات كبيرة خصوصا في ظل ضعف أسعار النفط الخام الأمر الذي دفع كثير من حكومات الدول المنتجة للنفط باتجاه اصلاحات اقتصادية ومالية وتنويع مصادر الاقتصاد وسط أجواء ارتفاع وتيرة أجواء التنافس والحاجة إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة من خلال تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والتأكد أن تتم مختلف أنشطة صناعة النفط والغاز وفق شروط تحقق سمة البيئة.
واكد المرزوق أن الكويت مستمرة في خطتها واستثمارتها لتنفيذ المشاريع النفطية الحيوية وفق استراتيجية 2040 من دون التأثر بمستويات أسعار النفط وتشمل تلك المشاريع نشاط التنقيب عن النفط الخام والغاز وتكريره إلى منتجات بترولية ذات قيمة عالية.
وذكر ان الخطة تشمل ايضا التوسع في انتاج المنتجات البتروكيماوية موضحا ان هذه المشاريع ستعزز الأداء البيئي والسلامة في المصافي وتوفير فرص عمل جديدة إضافة لدعمها النمو الاقتصادي في البلاد.
واشار الى إطلاق العديد من المبادرات وورش العمل المشتركة لتنفيذ البرنامج الاستراتيجي للمحتوى المحلي من خلال الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الاقتصاد المحلي وتطوير القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في التنمية.
وبين أنه تم اعداد إطار لتعزيز التعاون بين الشركات النفطية والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المحلي وتحديد مجال الخدمات والصناعات التي يحتاجها القطاع النفطي في السنوات القادمة وتطوير آلية لتشجيع وتيسير نقل المعرفة والتقنيات الحديثة من القطاع النفطي والشركات العالمية إلى القطاع الخاص.
وافاد بان ذلك يكون من خلال تأسيس تحالفات تستهدف تطوير القدرات الفنية للقطاعات الخاصة المحلية بالإضافة إلى صياغة برامج تعليمية وتدريبية لتطوير كوادر بشرية كويتية واستغلال مخرجات العمليات النفطية لإنشاء صناعات تحويلية داخل الكويت.