ثمن أعضاء وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في سان بطرسبيرغ، الموافقة على إدراج مقترح الكويت بشأن أزمة الروهينغا المسلمة في ميانمار كبند طارئ على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي. وقالوا في تصريحات صحافية عقب انتهاء جلسة التصويت بالموافقة على إدراج هذا البند، إن هذه الخطوة تحسب للبرلمان الكويتي وأعضائه الذين بذلوا جهوداً حثيثة برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم، بالاتصال والتنسيق مع باقي الوفود البرلمانية المشاركة وإقناعهم بإدراج هذا البند. وبينوا أن هناك التزامات أخلاقية وقانونية بعد هذا التصويت سواء من خلال سن تشريعات وقوانين تحمي الأقليات المسلمة في المجتمعات كافة.
وقال وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف إن وفد الكويت بجميع أعضائه بذل جهوداً حثيثة من أجل اختيار بند الروهينغا كبند طارئ في جدول أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ137.
وأوضح النصف « كما توقعنا سابقاً أنه تم دمج سبعة مقترحات في مقترح واحد ليكون بنداً إضافياً مدعوما من سبع دول وتم اختياره كبند إضافي للاتحاد البرلماني الدولي، مشيراً إلى أنه لا يمكن اختيار أي بند إضافي إلا بحصوله على ثلثي الأصوات». وبدوره أكد أمين سر الشعبة البرلمانية النائب د. عودة الرويعي أن الموافقة على إدراج بند الكويت الطارئ المتعلق بأزمة الروهينيغا، تعطي بعداً إنسانيا وأخلاقياً للمجتمع الدولي ممثلاً في البرلمانات الممثلة في الاتحاد البرلماني الدولي. وقال الرويعي في تصريح صحافي عقب المشاركة في الجلسة العامة والتي تم التصويت فيها على إدراج البند الطارئ إن هذه القضية الإنسانية غلبت قضية بيئية مثل التجارب النووية لكوريا الشمالية. وبارك الرويعي الجهود الكويتية والعربية والإسلامية لمثل هذا الإنجاز، مبيناً أن العمل المنظم من شأنه أن يعزز مثل هذه الأمور، موضحاً أن هذه الموافقة تفرض التزامات أخلاقية وقانونية على المجتمع الدولي، لمنع تكرار مثل هذه الكارثة الإنسانية. وأوضح الرويعي أن الوفد الكويتي قام بالتنسيق من خلال الحوارات مع برلمانات دول عديدة للتصويت على هذا المقترح، متوجهاً بالشكر لممثل البرلمان التشيلي الذي قام بسحب مقترحه الخاص بفنزويلا لصالح المقترح الكويتي. ولفت إلى أن مثل هذه القضية ستحظى بتأييد دولي وبتشريعات وقوانين وحماية لجميع الأقليات والمجاميع الإنسانية، موجها الشكر لكل من شارك في التصويت على إدراج هذا البند الإنساني الذي قدم على الكثير من القضايا ومنها النووية وذات الشأن الدولي، مشيراً إلى تجاوب الوفود الأخرى في هذا الشأن.
ومن جانبه قال عضو الشعبة البرلمانية النائب يوسف الفضالة إن الوفد الكويتي نجح في حشد تأييد بقية الوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي من خلال الاجتماعات على هامش المؤتمر لإنجاح هذا البند الطارئ المتعلق بالأقلية المسلمة في الروهينغا.
وأضاف الفضالة أن نتيجة هذه الجهود توجت بالموافقة على إدراج هذا البند على بقية البنود الأخرى، لافتاً إلى أن هذا العمل لم يكن فقط من الكويت بل من بقية الدول التي شاركت الكويت طرح هذا البند.
ولفت الفضالة إلى أن هذا البند سوف يطرح للمناقشة خلال الأيام المقبلة للتحقق من أزمة الروهينغا وتشريد المسلمين هناك. وقالت عضو الوفد الكويتي النائب صفاء الهاشم إن جهوداً حثيثة بذلها الوفد الكويتي برئاسة رئيس المجلس مرزوق علي الغانم، من خلال الاتصالات والاجتماعات التنسيقية لإقناع باقي الوفود البرلمانية سواء الخليجية أو العربية أو الأوروبية أو الدولية بند الروهينغا كبند طارئ.
وأضافت الهاشم إن هذه الجهود أتت ثمارها بالموافقة على إدراج البند على جدول اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي، مؤكدة أن هذه خطوة تحسب للبرلمان الكويتي الذي كان له الدور القوي في هذا الأمر. يذكر أن وفد الشعبة البرلمانية الكويتية قد تقدم ودول أخرى بمشروع قرار بإدراج أزمة الروهينغا في جدول أعمال الجمعية العامة الـ131 للاتحاد البرلماني الدولي مقدم من وفود المغرب، اندونيسيا، الإمارات العربية المتحدة، بنغلادش، الكويت، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والسودان وتركيا بعنوان» إنهاء الأزمة الإنسانية الخطير ، الاضطهاد والهجمات العنيفة على الروهينيغا باعتبارها تهديد للسلم والأمن الدوليين وضمان عودتهم غير المشروطة والآمنة إلى وطنهم ميانمار».
ويذكر أن وفد الشعبة البرلمانية الكويتية المشارك في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 137 برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ويضم في عضويته كلا من وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وأمين سر الشعبة النائب د.عودة الرويعي وأمين صندوق الشعبة النائب د.وليد الطبطبائي وأعضاء الشعبة النواب د.خليل عبدالله أبل ويوسف الفضالة وعمر الطبطبائي والنائبين محمد الدلال وصفاء الهاشم والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري.